"خارجية الشورى" تناقش مشروعين قانونين يهدفان لحماية الحياة الخاصة والعائلية للأفراد

حماية الحياة الخاصة والعائلية: مناقشة مشروعين قانونيين في مجلس الشورى

ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور علي بن محمد الرميحي، مشروعين قانونيين هامين يهدفان إلى تعزيز حماية الحياة الخاصة والعائلية للأفراد في مملكة البحرين.

مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

يهدف المشروع الأول إلى تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م، وذلك من خلال تغليظ العقوبة بحق من يحرض المارة في الأماكن العامة على الفسق بإشارات أو أقوال أو بأية وسيلة أخرى. كما يهدف المشروع إلى تعديل المادة 370 من القانون، التي تنص على تغليظ العقوبة على من نشر بأحد طرق العلانية أخبارًا أو صورًا أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم.

مشروع قانون لحماية الحياة الخاصة والعائلية

يهدف المشروع الثاني إلى حماية الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد من الاعتداء عليها وتجريم كل فعل ينتهكها، جراء الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل سواء بالتقاط الصور أو نشرها أو إذاعتها. كما يهدف المشروع لتغليظ العقوبة لكل من فضّ رسالة أو برقية بغير رضى من أرسلت إليه، أو استرق السمع في مكالمة هاتفية وتغليظها لمن أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه دون إذنه، متى ما كان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالغير.

أهداف المشروعين

أكدت اللجنة أن مشروعي القانونين يهدفان إلى تطوير قانون العقوبات بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على الحياة في مملكة البحرين، خصوصاً فيما يتعلق بالعقوبات المقررة التي لم تعد تتناسب مع جسامة الفعل المبتكر، ردعاً للمخالف قبل ارتكابه لأي جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات.