خاص| “الجهني” يشرح أسباب تزايد فرص رواد الأعمال في المملكة

فرص رواد الأعمال في المملكة العربية السعودية: نمو ملحوظ وتحديات تواجهه

زيادة فرص رواد الأعمال:

تُظهر المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا في فرص رواد الأعمال، مدعومةً بالإنفاق الحكومي المتزايد والمبادرات الاقتصادية التي تُنفذها. وتتوقع الحكومة أن يصل الإنفاق في الميزانية إلى 1.28 تريليون ريال بحلول عام 2025، وربما يرتفع إلى 1.4 تريليون ريال بحلول نهاية عام 2027. ولتعزيز هذا القطاع، أُنشئت "الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة - منشآت" لتصبح المحرك الرئيسي لدعم الشركات الناشئة.

دور صندوق الاستثمارات العامة:

يلعب صندوق الاستثمارات العامة دورًا محوريًا في دعم رواد الأعمال، حيث يخطط لضخ 150 مليار ريال سنويًا في الاقتصاد المحلي. وسيسهم هذا الدعم في فتح آفاق جديدة لرواد الأعمال في مجالات مثل الاستهلاك والخدمات.

أهمية التكنولوجيا المالية (FinTech):

تلعب التكنولوجيا المالية (FinTech) دورًا مهمًا في تسهيل العمليات المالية، وقد حققت تقدمًا كبيرًا في السوق السعودي. وتستهدف المملكة مضاعفة عدد شركات التقنية المالية إلى 525 شركة بحلول عام 2030. وتقدم FinTech حلولاً تمويلية سريعة ومرنة، مما يجعلها أكثر جاذبية من البنوك التقليدية.

مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

تُؤثر التحديات العالمية على الاقتصاد العالمي بشكل عام، لكن المملكة تعمل على توفير بيئة محفزة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتُسجل الاقتصاد السعودي نموًا سريعًا، خاصةً في القطاعات غير النفطية، مما يوفر فرصًا واعدة لتطور الشركات الصغيرة والمتوسطة.

التحديات الاقتصادية:

على الرغم من المؤشرات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السعودي بعض التحديات، من أهمها:

• التوترات الجيوسياسية: تؤثر التوترات في المنطقة سلبًا على بيئة الاستثمار، مما يجعلها أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب.
• تقلبات أسعار النفط: لا يزال النفط يشكل جزءًا رئيسيًا من الإيرادات الحكومية، وتقلب أسعاره يُمثل تحديًا كبيرًا لتمويل مشاريع رؤية 2030.
• الاستثمارات الضخمة: تُطالب مشاريع رؤية 2030 الضخمة باستثمارات هائلة، مما يُلزم المملكة بتوفير مصادر تمويل متنوعة ومستدامة.

خطوات تعزيز الاقتصاد غير النفطي:

لتجاوز هذه التحديات وتعزيز التنوع الاقتصادي، اتخذت المملكة عدة خطوات مهمة، من بينها:

• زيادة مساهمة القطاع الخاص: تسعى المملكة لرفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
• التوسع في القطاعات غير النفطية: تركز المملكة على تنمية قطاعات متعددة، مثل السياحة، والتعدين، والصناعة، والخدمات اللوجستية.

دور القطاعات الأخرى في التنويع الاقتصادي:

• قطاع التعدين: تمتلك المملكة احتياطيات ضخمة من المعادن، وتسعى لزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
• الخدمات اللوجستية: حققت المملكة تقدمًا ملحوظًا في مجال الخدمات اللوجستية، وتعمل على تعزيز هذا القطاع.
• التجارة البحرية: يُعتبر البحر الأحمر من أهم الممرات البحرية في العالم، وستستفيد المملكة من موقعها الجغرافي الفريد لتحقيق نمو اقتصادي كبير.

مستقبل الاقتصاد السعودي:

يرى أحمد فلاح الجهني أن مستقبل الاقتصاد السعودي يحمل في طياته الكثير من الأمل، خاصةً في ظل رؤية 2030 التي تهدف لتحقيق تنمية مستدامة. وعلى الرغم من التحديات، فإن السياسات الاقتصادية الطموحة للمملكة ستؤدي إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص، مما يُضمن مستقبلًا اقتصاديًا مزدهرًا.

أهمية إدارة المال والاستثمار:

يشدد أحمد فلاح الجهني على أهمية تعزيز الوعي لدى رواد الأعمال حول كيفية إدارة المال والاستثمار، مشيرًا إلى أهمية البرامج التعليمية المتخصصة التي تُركز على:

• إدارة التدفقات النقدية: كيفية إدارة الأموال الواردة والصادرة.
• التحليل المالي: قراءة البيانات المالية واتخاذ القرارات بناءً عليها.
• إدارة المخاطر: فهم كيفية تجنب المخاطر المالية.
• استراتيجيات النمو: استثمار الأرباح لتوسيع المشروع.

ويؤكد على أهمية إدراج مفاهيم الاقتصاد وإدارة المال في المناهج التعليمية منذ سن مبكرة، لتعليم الأجيال القادمة أهمية التخطيط المالي والاستثماري.

الخاتمة:

يُشكل الاقتصاد السعودي نموذجًا لنمو اقتصادي سريع، وتعمل المملكة على تحسين فرص رواد الأعمال وتقديم الدعم اللازم لنمو الشركات الناشئة. ومع ذلك، تبقى التحديات موجودة، لكن السياسات الاقتصادية الطموحة للمملكة ستؤدي إلى تحقيق مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام.