خبراء مغاربة وفرنسيون يوصون بتقوية رقابة البرلمان لتجويد الحكامة المالية

تقوية رقابة البرلمان: توصيات خبراء مغاربة وفرنسيون لتحسين الحكامة المالية

تحديات حكامة المالية العمومية

ناقش خبراء مغاربة وفرنسيون، خلال فعاليات المناظرة الدولية للمالية العمومية في دورتها السادسة عشرة، تحديات الحكامة المالية في المغرب وفرنسا. ركزت الجلسة الأولى على موضوع “نموذج هش للحكامة المالية العمومية”، مؤكدة على نقاط ضعف حكامة المالية العمومية في البلدين، مثل تجزئة القرار التشريعي وتزايد تفرعات الدولة مع تراجع اللامركزية في فرنسا. كما أشار الخبراء إلى “حكامة مالية مجزأة وتزايد التحديات أمام مؤسسات [بروتن وودز] في مواجهة الرهانات العالمية المتجددة”.

رقابة البرلمان والميزانية المفتوحة: حلول لتعزيز الحكامة المالية

أكد لحسن حداد، برلماني مغربي ووزير سابق، على أهمية وضرورة تطوير “الرقابة التي يمارسها البرلمان على قانون المالية في المغرب”. وأشار إلى أن “الرقابة البرلمانية على المالية العمومية عرفت تحسنا فعليا منذ القانون التنظيمي للمالية 2015”. مع ذلك، أكد على وجود “تحديات مازالت قائمة يجب التفاعل معها ويجب تجاوزها، من ضمن هذه التحديات أن البرلمان ليس له خبرة وخبراء متخصصون في قراءة قوانين المالية بشكل يعطي للبرلمانيين الإمكانية للحصول على المعلومة وكذلك اتخاذ القرارات في هذا الإطار”.

أشار حداد إلى ضرورة “تحسين نموذج الحكامة المالية العمومية عبر المرور إلى الميزانية المفتوحة”، معتبرا “ضرورة التشاور مع البرلمان قبل وضع السلطات المالية للميزانيات وتوزيعها القطاعي”. كما شدد على أهمية “التعامل مع التقارير التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات بشكل أكثر فعالية ونجاعة”.

تجربة فرنسية: الرقابة البرلمانية على المالية العمومية

تحدث جان بيير كامبي، مسؤول في الجمعية الوطنية الفرنسية أستاذ جامعي، عن تجربة فرنسا في مراقبة البرلمان الفرنسي للمالية العمومية. أكد أن “فرنسا لديها نموذج مكتمل تماما من حيث الرقابة البرلمانية، خاصة من الناحية الإجرائية”. لكن مع ذلك، أشار إلى “معارضة حالية التي نواجهها منذ الانتخابات الأخيرة، حيث توجد ثلاث كتل برلمانية/سياسية غير قابلة للتوفيق”.

قدرة وحدود الرقابة البرلمانية

ناقش ميشال بوفار، كبير مستشاري “مجلس الحسابات الفرنسي”، “قدرة البرلمان على السيطرة” فيما يخص الحكامة المالية. أشار إلى “قدرة هذه الهياكل المختلفة، سواء كانت السلطات المحلية أو الدولة بشكلها المركزي والمفوض، ثم عدد معين من الفاعلين والشركات العمومية، على العمل معا بدرجة من الكفاءة”.

توصيات لتعزيز الحكامة المالية

خلصت المناظرة إلى مجموعة من التوصيات لتعزيز الحكامة المالية، بما في ذلك تحسين رقابة البرلمان على المالية العمومية، وتعزيز الشفافية، والتشاور مع البرلمان قبل إعداد الميزانيات، والتفاعل مع التقارير التي تصدرها الهيئات الرقابية بشكل أكثر فعالية.

خاتمة

أكدت المناظرة الدولية للمالية العمومية على أهمية تحسين الحكامة المالية في المغرب وفرنسا، مع التركيز على دور البرلمان في تعزيز الرقابة على المالية العمومية، والتشديد على ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المالية العامة.