خبراء يُعدّدون منافع "تسقيف التبادل النقدي" أمام رواج "الكاش" بالمغرب
في قرار تنظيمي جديد، من المنتظر “دخوله حيز التنفيذ يوم فاتح أكتوبر 2024″، ذهب بنك المغرب في اتجاه تأطير أوضح وأدق للعلاقات والتعاملات التجارية بشأن “مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي”.
وبحر الأسبوع المنقضي، أفاد البنك المركزي المغربي بأنه أصدر قرارا تنظيميا يؤطر مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي، التي تمثل نسبة الحصة التي تتقاضاها البنوك ومؤسسات الأداء من التجار برسم عمولة الأداء عبر البطائق البنكية، حاصرا إياها في “البطائق البنكية الصادرة في المغرب”.
وجاء القرار الت ...
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً