خبير اقتصادي فلسطيني لـ "موقع العرب": الأزمة المالية تتفاقم في غزة ونقص السيولة النقدية يعصف بسكانها

الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في قطاع غزة

تواجه غزة في خضم الصراع المستمر واقعًا اقتصاديًا قاسيًا يتمثل في النقص الحاد في السيولة النقدية. وكانت البنوك، التي كانت تُعتبر شريان الحياة للسكان وملاذًا للأمان المالي، هدفًا للتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار خالد عامر، الخبير الاقتصادي الفلسطيني، إلى أن غزة تعيش منذ السابع من أكتوبر تحت وطأة حصار مشدد فرضه الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى تدهور جميع القطاعات الاقتصادية والتشغيلية، بما في ذلك التجارة والخدمات والصناعة. كما تأثر قطاع الصادرات بشكل خاص، وهو المصدر الرئيسي للسيولة النقدية والعمود الفقري لاقتصاد أي مجتمع.

تداعيات القصف المتعمد للمصارف

يعكس تعرض المصارف في غزة للقصف المتكرر والممنهج من قبل الاحتلال استراتيجية الاحتلال لإضعاف الاقتصاد في غزة، مما يزيد من الصعوبات التي يواجهها السكان في ظل الحصار. وفقًا للأستاذ عامر، فقد أثرت هذه الأزمة بشدة على حياة السكان، حيث يواجهون تحديات كبيرة في تلبية احتياجاتهم الأساسية والحفاظ على معيشتهم.

المعابر التجارية المغلقة

شهدت المعابر التجارية إغلاقًا متكررًا نتيجة للتوترات السياسية والأمنية، مما أدى إلى تراجع حركة الشراء وفقدان العملة جزءًا من قيمتها الحقيقية. كما أثر هذا الإغلاق بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين وانخفضت إمكانية الوصول إلى السلع والمنتجات الأساسية.

أجور الموظفين المتدنية

لم يتلق موظفو غزة البالغ عددهم نحو 50 ألف موظف، سوى راتبين فقط خلال السبعة أشهر الماضية منذ بداية العدوان الإسرائيلي، ولم تتجاوز قيمة كل راتب 200 دولار. كما تعرض موظفو السلطة الفلسطينية، البالغ عددهم حوالي 40 ألف موظف، لخصم العديد من القروض المستحقة عليهم، مما أضاف المزيد من الضغوطات على حياتهم اليومية.

اعتماد غزة على القطاع الخاص

سلط الخبير الاقتصادي الضوء على حقيقة مهمة وهي أن غزة تعتبر سوقًا صغيرًا يفتقر إلى المقومات الاقتصادية أو التجارية، بل يعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص والمشاريع المنزلية والصناعية ذات الأجور المتدنية التي لا تتجاوز 300 دولار شهريًا، وهي التي تمثل جزءًا من العمود الفقري لاقتصاد غزة.

الحوالات المالية مهددة

أكد الأستاذ عامر أن الحوالات المالية التي يرسلها المغتربون إلى أهلهم في غزة تعتبر أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد، حيث تشكل جزءًا كبيرًا من الدخل القومي للقطاع. غير أن الاحتلال الإسرائيلي يُعرض هذه العمليات للخطر من خلال تشديد الرقابة على الحوالات وفرض القيود على تحويلها، بدافع اعتقاده بأن هذه الأموال تُستخدم لدعم حركة حماس.

مناشدة لإنقاذ غزة

يحمل الوضع الاقتصادي الراهن في قطاع غزة السكان أعباءً إضافية إلى جانب تحديات الحرب والفقر. ووجه الخبير الاقتصادي مناشدة إلى الحكومات والمنظمات الدولية للتحرك الفوري لإنقاذ غزة من هذه الأزمة وتقديم الدعم الاقتصادي والمساعدات الإنسانية.