خرقا لمبدأ شخصية الجرائم.. الكنيست يطرح مشروع قانون يسمح بطرد عائلات منفذي العمليات ضد الإسرائيليين

قانون إسرائيلي جديد يُثير الجدل: طرد عائلات منفذي العمليات

قررت لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي المضي قدماً في مشروع قانون مثير للجدل يسمح بترحيل عائلات منفذي العمليات ضد الإسرائيليين، مما أثار جدلاً واسعًا حول مدى قانونية هذا الإجراء ومخالفته لمبدأ شخصية الجرائم.

ما هو مشروع القانون؟

يهدف هذا القانون إلى منح وزير الداخلية الإسرائيلي سلطة طرد أفراد عائلات منفذي العمليات من الدرجة الأولى من البلاد، وذلك في حال ثبت علمهم المسبق بالعملية وعدم إبلاغهم الشرطة، أو في حال أعربوا عن تأييدهم لـ"العمل الإرهابي".

ويُستثنى من هذا القانون المواطنون العرب في إسرائيل، حيث سيحتفظون بجنسيتهم الإسرائيلية حتى بعد طردهم.

جدل قانوني وأخلاقي

أثار هذا المشروع جدلاً واسعًا، حيث يرى معارضوه أنّه مخالف لمبدأ شخصية الجرائم، والذي ينص على أنّ كل شخص مسؤول عن أفعاله فقط، ولا يُعاقب أحد بسبب تصرفات الآخرين. كما يشير منتقدو القانون إلى أنه قد يؤدي إلى ظلم عائلات بريئة، ويساهم في انتشار الكراهية والعداء.

من جهته، يرى مؤيدو القانون أنه ضروري لردع منفذي العمليات، وتقليل مخاطر الهجمات. ويؤكدون على أن هذا القانون سيشكل رادعًا حقيقيًا للمحتملين من تنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين.

أثر مشروع القانون على المجتمع

ستكون لِمُشروع القانون نتائج اجتماعية وسياسية واسعة النطاق. يُخشى من أن يؤدي هذا القانون إلى زيادة التوتر وتفاقم الصراعات بين العرب والإسرائيليين، كما أنّه قد يشكل خطوة نحو التمييز ضد المجتمع العربي في إسرائيل.

ويُتوقع أن يُثير هذا المشروع جدلاً قانونيًا كبيرًا، حيث قد يواجه طعوناً قضائية أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.

النتائج المحتملة

من المتوقع أن يُصوّت الكنيست الإسرائيلي على هذا المشروع خلال الفترة المقبلة، مما يفتح الباب أمام نقاشات ساخنة حول مدى قانونيته وأخلاقياته. كما أنّه من المتوقع أن يكون لهذا القانون تأثير كبير على العلاقات العربية الإسرائيلية، وعلى مستقبل العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية.

ملاحظة: تم إعادة صياغة النص بشكلٍ كامل مع مراعاة دقة المعلومات وحذف أي روابط أو مراجع خارجية.