خطط لإنشاء وتوسعة 3 موانئ صيد وتطوير 11 موقعًا للإنزال السمكي
خطط طموحة لتطوير قطاع الصيد في سلطنة عمان
توسيع نطاق الموانئ وتحويلها إلى مراكز متعددة الأغراض
تهدف وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى تحويل موانئ الصيد في سلطنة عمان إلى مراكز متعددة الأغراض تلبي احتياجات القطاعات المختلفة، بما في ذلك القطاع السمكي والسياحي والتجاري والاستزراع السمكي. وتستهدف هذه الخطط تحقيق عدة أهداف رئيسية:
- زيادة عدد موانئ الصيد: ستشهد السلطنة إنشاء وتوسعة 3 موانئ جديدة خلال عام 2024، ليرتفع إجمالي عدد الموانئ إلى 27 ميناء.
- تطوير مواقع جديدة للإنزال السمكي: سيتم تطوير 11 موقعًا جديدًا للإنزال السمكي خلال العام الحالي، مما يوفر المزيد من البنية التحتية للصيادين.
- تعزيز دور القطاع الخاص: ستشهد إدارة الموانئ مشاركة أكبر من قبل القطاع الخاص، مما سيساعد على تنويع مصادر الدخل وتحقيق أهداف رؤية عمان 2040.
- توفير خدمات متكاملة: تهدف الوزارة إلى توفير مجموعة واسعة من الخدمات للصيادين والمرتادين، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والتجارية والسياحية.
الاستثمار في الثروة السمكية وتحقيق التنمية المستدامة
تستفيد سلطنة عمان من موقعها الجغرافي المتميز وسواحلها الممتدة على طول بحار مختلفة، مما يوفر فرصًا هائلة للاستثمار في قطاع الثروة السمكية والصناعات المرتبطة به. وتسعى الوزارة إلى:
- تنويع مصادر الدخل القومي: ستساهم الاستثمارات في قطاع الصيد في تنويع مصادر الدخل وتقوية الاقتصاد الوطني.
- خلق فرص استثمارية جديدة: ستشجع الوزارة على إنشاء المزيد من المشاريع الاستثمارية في قطاع الصيد، مما سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة ودعم النمو الاقتصادي.
- تعظيم الإيرادات: ستعمل الوزارة على تعظيم الإيرادات من المشاريع الاستثمارية في موانئ الصيد، مما سيساهم في تمويل المزيد من مشاريع التنمية.
التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق رؤية عمان 2040
تعتمد خطط تطوير موانئ الصيد على التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص. تهدف الوزارة إلى:
- تحقيق أهداف رؤية عمان 2040: ستساهم الاستثمارات في قطاع الصيد في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040، والتي تهدف إلى تنمية اقتصاد متنوع ومستدام.
- تعزيز دور القطاع الخاص: ستشجع الوزارة على زيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتطوير موانئ الصيد، مما سيساهم في تعزيز الكفاءة وتحقيق النتائج المرجوة.
- توفير بيئة استثمارية جاذبة: ستعمل الوزارة على توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين في قطاع الصيد، مما سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.
ستساهم هذه الخطط في تحويل موانئ الصيد إلى مراكز متكاملة تلبي احتياجات جميع القطاعات، مما سيساهم في تعزيز التنمية المستدامة لقطاع الصيد وتوفير فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً