خفض جديد لتصنيف فرنسا الائتمانى بسبب العجز المالى

تراجع تصنيف فرنسا الائتمانى بسبب العجز المالي المتزايد

أعلنت وكالة "سكوب" للتصنيف الائتمانى، وهي وكالة ألمانية أوروبية، عن خفض تصنيف فرنسا الائتمانى، معلنة تحذير جديد بشأن الأوضاع المالية للبلاد والعوائق السياسية التي تعيق احتواء العجز المتزايد في الميزانية.

خفضت سكوب تصنيف فرنسا من "ايه ايه" إلى "ايه ايه -" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما أدى إلى وضعها في نفس مستوى بلجيكا وجمهورية التشيك. وتعد هذه الدرجة أقل بثلاثة مستويات من أعلى تصنيف.

أسباب خفض التصنيف

أوضحت سكوب في بيان نشرته وكالة بلومبيرج أن التدهور المستمر في المالية العامة والتوقعات السياسية الصعبة هي العوامل الرئيسية وراء خفض التصنيف. وتوقعت سكوب أن يتقلص عجز الميزانية في العام المقبل إلى 5.2% فقط، لكنها تتوقع أيضًا فشل فرنسا في تحقيق هدف الاتحاد الأوروبى بفجوة تبلغ 3.8% في عام 2029. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع سكوب أن يصل الدين إلى 119% من الناتج المحلي الإجمالي.

تقييمات أخرى

يأتي هذا الخفض بعد أسبوع من إصدار وكالة فيتش نظرة سلبية على تقييمها للجدارة الائتمانية لفرنسا. وستواجه فرنسا اختبارًا آخر بعد أسبوع من الآن، عندما تحدد وكالة موديز تحديثًا لتقييمها. كما ستصدر وكالة ستاندرد آند بورز، التي خفضت تصنيف فرنسا في وقت سابق من هذا العام، تقريرها في 29 نوفمبر المقبل.

جهود الحكومة

تخضع المالية العامة في فرنسا لتدقيق مكثف مع تراجع خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لتقليص العجز في الميزانية مرارًا وتكرارًا. وأضافت حالة عدم اليقين بسبب قراره بالدعوة إلى انتخابات مبكرة في يونيو إلى التحديات التي تواجهها فرنسا.

في محاولة لتهدئة الموقف، قدمت حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه الأسبوع الماضي خطة ميزانية لعام 2025 تتضمن تخفيضات في الإنفاق وزيادات ضريبية بقيمة 60 مليار يورو (65.6 مليار دولار) لخفض العجز إلى 5% من الناتج الاقتصادي من 6.1% هذا العام. هذه خطوة أولى نحو تقليص الفجوة إلى حدود 3% التي حددها الاتحاد الأوروبى بحلول عام 2029.