"دركي المنافسة" يتتبع تداعيات تسقيف التبادل النقدي على "رفاهية المستهلكين"

"دركي المنافسة" يتتبع تداعيات تسقيف التبادل النقدي على "رفاهية المستهلكين"

مجلس المنافسة يتابع تداعيات تسقيف التبادل النقدي

بعد أن أوصى مجلس المنافسة بتسقيف نسبة التبادل النقدي بناءً على "أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في مجال الأداء الإلكتروني"، بدأ بتتبع تداعيات هذا التسقيف على رفاهية المستهلكين وسير السوق التنافسي.

ويؤكد مجلس المنافسة أن طريقة تحديد نسبة التبادل النقدي من قبل مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه تثير اهتمامًا كبيرًا في مجال المنافسة، كما ورد في تقرير التقييم الأولي.

مراجعة العمولة التبادلية

أعلن مجلس المنافسة عن توجيه استدعاء لحضور جلسة يوم 31 أكتوبر 2024 لدراسة الملف النهائي. ويستند هذا الاستدعاء إلى المادة 26 من المرسوم رقم 2.14.652 الذي ينص على أحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

كما تم توجيه التعهدات المقترحة من قبل مركز النقديات والتسعة بنوك المساهمة فيه إلى الأطراف المعنية وفقاً للشروط والأشكال المنصوص عليها في نفس المادة.

التأثير على المنافسة والرفاهية

تتضمن التعهدات المقترحة جانبًا تسعيريًا مرتبطًا باحترام مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه لسقف التبادل النقدي الذي حدده بنك المغرب.

وتعهد مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه، أمام مجلس المنافسة، بعدم فرض عمولة تبادلية تتجاوز قيمتها السقف المحدد على كل عملية.

وأوضح مجلس المنافسة أن مراجعة العمولة التبادلية مكنت المشترين من تفعيل تخفيضات هامة في التعريفة المطبقة على التجار، مما سيعزز تطوير الأداء الإلكتروني بواسطة البطاقة.

كما سيساعد ذلك المشترين المنافسين لمركز النقديات على الحفاظ على هامش ربح تجاري معقول، مما يساهم في معالجة إشكالية أخرى تتعلق بالمنافسة تم رصدها في إطار التحقيق.

الهدف من تسقيف التبادل النقدي

يذكر أن التبادل النقدي يشير إلى "عمولة الأداء التي تؤديها المؤسسة المشترية إلى البنك المصدر".

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من فتح السوق أمام المنافسة عبر فصل نشاط الاستحواذ عن نشاط التحويل النقدي في عام 2015، شهدت النسبة المطبقة على عمليات التبادل النقدي زيادات متتالية فرضها مركز النقديات ومساهموه في الفترة الممتدة بين 2012 و2019.

وقد انعكست هذه الزيادات سلبًا على هوامش ربح المشترين، مما أدى إلى الحد من المنافسة في السوق وأسفر عن الحفاظ على الوضع شبه الاحتكاري لمركز النقديات في هذه السوق.

وقد أعاق ذلك من بين أمور أخرى، تنمية هذه السوق وتطور الدفع الإلكتروني بشكل عام، حيث لا يمثل سوى 1% من الأداءات في المغرب، وهو ما يتعارض مع الاستراتيجيات الوطنية للرقمنة والشمول المالي.