دعوة تركمانية لإحياء مبادرة طالباني: مفتاح حل أزمة كركوك وتحقيق العدالة - عاجل

دعوة لإحياء مبادرة طالباني لحل أزمة كركوك 🤝

مبادرة طالباني: حل محتمل لأزمة كركوك

تجددت الدعوات لإحياء مبادرة جلال طالباني الرامية إلى حل أزمة كركوك. هذه المبادرة التي تم إطلاقها قبل رحيله تهدف إلى تحقيق التوازن في تمثيل مختلف المكونات في كركوك (العرب، الكرد، والتركمان).

التوازن والعدالة في تمثيل المكونات

أكد النائب السابق عن المكون التركماني فوزي أكرم ترزي على ضرورة إعادة النظر في مبادرة طالباني، معتبراً إياها مفتاح حل الأزمة المستمرة في كركوك. يرى ترزي أن عدم تطبيق مبادرة طالباني، التي تقترح توزيع المناصب الإدارية والأمنية بنسبة 32% للعرب، 32% للكرد، و 4% للمسيحيين، أدى إلى استمرار الأزمة وعدم تحقيق العدالة.

تهديد الاستقرار

أشار ترزي إلى أن استمرار إقصاء المكون التركماني يُهدد استقرار كركوك، ويؤكد على ضرورة مشاركتهم بشكل متناسب مع حجمهم في المحافظة.

استهداف المكون التركماني

أكد عضو مجلس النواب مختار الموسوي على تعرض المكون التركماني لاستهداف ممنهج في كركوك، ودعا إلى ضرورة التحقيق في هذه الاستهدافات وتقديم المتورطين للعدالة.

التركمان يرفضون التهميش

أعرب عضو التحالف التركماني عباس الأغا عن رفضه لتهميش المكون التركماني في كركوك، ورفض المشاركة في المناصب الحكومية دون أن يضمن لهم تمثيل بنسبة 32%.

الخلاصة

تُسلط هذه الدعوات الضوء على ضرورة تحقيق العدالة والتمثيل العادل لجميع المكونات في كركوك، وإحياء مبادرة طالباني قد يُقدم حلاً مناسباً للأزمة المستمرة في كركوك.

مُلخص أهم النقاط:

• تجددت الدعوات لإحياء مبادرة جلال طالباني لحل أزمة كركوك.
• ترى المبادرة توزيع المناصب الإدارية والأمنية بنسبة 32% للعرب، 32% للكرد، و 4% للمسيحيين.
• أكد النائب السابق فوزي أكرم ترزي على ضرورة إعادة النظر في مبادرة طالباني، معتبراً إياها مفتاح حل الأزمة المستمرة في كركوك.
• أشار ترزي إلى أن استمرار إقصاء المكون التركماني يُهدد استقرار كركوك، ويؤكد على ضرورة مشاركتهم بشكل متناسب مع حجمهم في المحافظة.
• أكد عضو مجلس النواب مختار الموسوي على تعرض المكون التركماني لاستهداف ممنهج في كركوك، ودعا إلى ضرورة التحقيق في هذه الاستهدافات وتقديم المتورطين للعدالة.
• أعرب عضو التحالف التركماني عباس الأغا عن رفضه لتهميش المكون التركماني في كركوك، ورفض المشاركة في المناصب الحكومية دون أن يضمن لهم تمثيل بنسبة 32%.