دول "العشرين" تعلن التوافق على تعزيز اعتماد ممارسات مكافحة الفساد في القطاع الخاص

تعزيز مكافحة الفساد في القطاع الخاص: مجموعة العشرين تتوصل إلى إجماع

تأكيد على أهمية النزاهة في القطاع الخاص لمكافحة الفساد

أكدت مجموعة العشرين خلال اجتماعها الوزاري لمكافحة الفساد في ناتال، البرازيل، على أهمية تعزيز النزاهة في جميع مجالات المجتمع، سواء في القطاعين العام والخاص، لبناء "عالم عادل وكوكب مستدام". واتفق وزراء الدول الأعضاء على أهمية تعزيز ممارسات مكافحة الفساد في القطاع الخاص كخطوة أساسية في مكافحة الفساد بشكل شامل.

التزامات مجموعة العشرين لمكافحة الفساد

تميز الإعلان الوزاري بالتزامات محددة لدمج القضايا المتعلقة بالفساد في سياسات الدول الأعضاء. وإحدى هذه الالتزامات هي تعزيز مشاركة المجتمع المدني في بناء أجندات مكافحة الفساد. كما تم التأكيد على أهمية دور القطاع الخاص في مكافحة الفساد من خلال تشجيع الشركات على تبني ممارسات مكافحة الفساد بشكل استباقي.

خطوات عملية لمكافحة الفساد

وأشار وزير المالية البرازيلي إلى أن مجموعة العشرين تسعى إلى إنشاء أجندة نزاهة تركز بشكل خاص على إدارة الموارد المخصصة للكوارث الطبيعية، وذلك نظراً لارتفاع وتيرة حدوث هذه الكوارث نتيجة لتغير المناخ. وهذا الأمر يبرز أهمية مكافحة الفساد في جميع المجالات، بما في ذلك إدارة الكوارث، لضمان استخدام الموارد بكفاءة وفعالية.

استمرارية جهود مكافحة الفساد

أكدت مجموعة العشرين التزامها بالعمل معاً لمعالجة الفساد، مع الاعتراف بتأثيره الضار على التنمية الاقتصادية، والتفاوتات الاجتماعية، والامتثال لأجندة التنمية المستدامة 2030. وأيدت الدول الأعضاء خطة عمل مجموعة العشرين لمكافحة الفساد 2025-2027، التي تحدد الأولويات والأهداف المشتركة لتعزيز سياسات مكافحة الفساد على مستوى العالم. وتعكس هذه الخطوة استمرارية جهود مجموعة العشرين لتعزيز النزاهة، ومعالجة الرشوة وتعزيز إنفاذ القانون.