"ديوان المظالم": تقليص أمد التقاضي من 427 يوم إلى 68 يوم

تقليص أمد التقاضي في محاكم ديوان المظالم

أكد رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري، د. خالد بن محمد اليوسف، أن ديوان المظالم تمكن من تقليص أمد التقاضي في محاكمه إلى 68 يومًا مقارنة بـ 427 يومًا قبل ثماني سنوات.

أرجع اليوسف هذا الإنجاز إلى دعم وتوجيه واهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، اللذين يؤكدان باستمرار على أهمية تطوير مرفق القضاء الإداري وتوفير الإمكانات والطاقات اللازمة لتحقيق ذلك.

أسباب تقليص أمد التقاضي

أوضح د. اليوسف أن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها قامت على العدل وحماية الحقوق، وكان طول أمد التقاضي يمثل تحديًا كبيرًا مع النمو السكاني والنمو الإداري المتسارع.

في ضوء قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، استفاد ديوان المظالم من التحول الرقمي وتفعيل الحوكمة في القطاع العام، مما ساهم في أتمتة خدماته في منصات رقمية وإنجاز الصادر عن محاكمه وفق استراتيجيات واضحة.

نتائج تقليص أمد التقاضي

أسفرت جهود ديوان المظالم عن تقليص أمد التقاضي إلى 68 يومًا، بنسبة تزيد عن 80% خلال ثماني سنوات، مما حقق مستهدفات الديوان للعام 2025 قبل عامين.

اختتم رئيس ديوان المظالم حديثه بالإشادة بجهود الموظفين والقضاة والكوادر التقنية في الديوان، الذين عملوا بلا كلل لتحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي في مرفق القضاء الإداري.

ومن خلال تقليص أمد التقاضي، يسعى ديوان المظالم إلى تسريع إنجاز الدعاوى ومراعاة الجهد والوقت على أطرافها، مما يساهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية.