ديون السكك الحديدية تتجاوز 42 مليار درهم ومشاريع المونديال ستكلف 87 مليار درهم

ديون السكك الحديدية تتجاوز 42 مليار درهم ومشاريع المونديال ستكلف 87 مليار درهم

ارتفاع متزايد في ديون المكتب الوطني للسكك الحديدية

مع إطلاق العديد من المشاريع الضخمة للسكك الحديدية في المغرب، ولا سيما الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، يواجه المكتب الوطني للسكك الحديدية تحديات مالية كبيرة. فديون التمويل للمكتب الوطني للسكك الحديدية قد بلغت مستوى قياسياً تجاوز 42 مليار درهم، أي أكثر من 4200 مليار سنتيم. وقد سجلت هذه الديون تراجعاً طفيفاً بنسبة 2% متم سنة 2023، يعزى إلى التغيرات الإيجابية في أسعار الصرف خلال تلك السنة.

ومع ذلك، فمن المتوقع أن تستمر هذه الديون في الارتفاع بسبب استمرار المشاريع الجارية، حيث يُتوقع أن ترتفع الديون بنسبة 0.3% بحلول نهاية عام 2024، لتصل إلى 42 مليار و638 مليون درهم. ويشير المكتب إلى أن رقم المعاملات سيستمر في الارتفاع خلال السنوات القادمة، ليبلغ 5 مليار و133 مليون درهم سنة 2025، و5 مليار و553 مليون درهم سنة 2026، و6 مليار و51 ملون درهم سنة 2027.

مشاريع ضخمة مرتبطة بكأس العالم 2030

من المهم الإشارة إلى أن هذه التوقعات لا تأخذ بعين الاعتبار مخط التطوير السككي الملتزم به في إطار الاستعدادات الخاصة بتنظيم كأس العالم 2030. فمشاريع كأس العالم 2030 تتطلب استثمارات ضخمة تقدر بـ 87 مليار درهم، تشمل العديد من المشاريع، من أهمها:

• إحداث الخط فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش.
• تطوير شبكة القطارات الإقليمية السريعة على مستوى تجمعات الدار البيضاء والرباط ومراكش.

تُمثل هذه المشاريع تحديات مالية كبيرة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، حيث يتطلب الأمر إيجاد حلول مستدامة لتمويل هذه المشاريع والحد من الديون المتزايدة.