د. هنادي عيسى الجودر : البحرين الاولى في تطبيق سياسة جنائية انسانية تقوم على تأهيل المحكوم عليه وادماجه في المجتمع

البحرين رائدة في تطبيق سياسة جنائية إنسانية: التركيز على إعادة التأهيل والإدماج المجتمعي

تُعدّ البحرين من الدول الرائدة في تطبيق سياسة جنائية إنسانية تركز على إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع، بدلاً من عقابهم وإقصائهم.

السياسة الجنائية في البحرين:

• حماية الحرية الشخصية: تُولي السياسة الجنائية في البحرين أهمية كبرى لحماية الحرية الشخصية، وتسعى إلى إفادة المجتمع من المحكوم عليهم بدلاً من تقييد حريتهم.
• إعادة الإدماج: ترتكز سياسة البحرين على إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع من خلال تطبيق برامج تأهيلية وإشراكهم في المجتمع، بدلاً من عزلتهم وتنفيذ العقوبات التقليدية.
• التركيز على التأهيل: تُركز سياسة البحرين على إعادة تأهيل المحكوم عليهم، وتقديم الدعم اللازم لمساعدتهم على إعادة بناء حياتهم وتintegration في المجتمع.

تنفيذ العقوبات البديلة:

• تم إصدار قانون العقوبات والتدابير البديلة عام 2018، الذي يُعدّ من أهم الخطوات في تطبيق سياسة جنائية إنسانية في البحرين.
• تم تطبيق العديد من العقوبات البديلة مثل العمل في الخدمة المدنية، والمراقبة الإلكترونية، والالتزام بعدم التردد على أماكن محددة، أو الامتناع عن التواصل مع أشخاص معينين.
• تمّ التوسع في تطبيق برامج العقوبات البديلة بضمان توفير الحماية للحق في الحرية الشخصية، بما في ذلك تطبيق برنامج السجون المفتوحة.

هدف سياسة البحرين:

تهدف سياسة البحرين إلى ضمان إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع، وذلك بإعطائهم الفرصة لتغيير سلوكهم وإعادة بناء حياتهم.