ذكرى 17 أكتوبر.. مطالب بالاعتراف بها كـ"جريمة دولة"

17 أكتوبر: إحياء ذكرى “جريمة دولة” في فرنسا

إحياء ذكرى مظاهرات 17 أكتوبر 1961: مطالب بالاعتراف بـ “جريمة دولة”

في ذكرى مرور 63 عاماً على مظاهرات 17 أكتوبر 1961، تتواصل الدعوات في فرنسا للاعتراف الرسمي بـ “جريمة دولة”، وهي المذبحة التي راح ضحيتها مئات الجزائريين خلال مظاهرات سلمية في باريس ضد حظر التجول والمطالبة بتقرير المصير واستقلال الجزائر.

مئات من الجزائريين لقوا حتفهم في نهر السين

في ذلك اليوم، واجهت الشرطة الفرنسية المتظاهرين بقمع وحشي، ليلقى العديد من الجزائريين حتفهم تحت وطأة القمع والقتل، وقُذف العشرات منهم مكبلين في نهر السين.

أكثر من 55 جمعية و حزب ينظمون احتجاجات تذكارية

أكثر من 55 جمعية و حزب سياسي في فرنسا أعلنوا عن تنظيم احتجاجات تذكارية إحياءً لذكرى 17 أكتوبر 1961، مطالبين الدولة الفرنسية بالاعتراف الرسمي بهذه المجزرة باعتبارها “جريمة دولة”.

تذكير بـ “جريمة دولة” في فرنسا

تشهد فرنسا بشكل مكثف إحياءً لذكرى هذه المذبحة، مع تنظيم وقفات وعروض مسرحية وتقديم ندوات فكرية. هذه النشاطات تهدف إلى إبراز حجم “جريمة الدولة” وإدانة العنف والإرهاب الذي مارسته الدولة الفرنسية ضد الجزائريين، فضلاً عن مطالبة الدولة الفرنسية بفتح الأرشيف المتعلق بهذه الحقبة التاريخية وتقديم اعتذار رسمي لأهالي ضحايا 17 أكتوبر 1961.

مواقف السلطات الفرنسية من 17 أكتوبر 1961

على الرغم من تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية في 28 مارس 2024 على نص يطالب الحكومة بتخصيص يوم لإحياء الذكرى والاعتراف بـ “المذبحة التي ارتكبت تحت سلطة موريس بابون آنذاك”، إلا أن السلطة التنفيذية الفرنسية ترفض تنظيم احتفال رسمي وتعارض فتح الأرشيف للإطلاع عليه من قبل المؤرخين.

تُبرز مختلف النشاطات التذكارية التي أقيمت بهذه المناسبة أهمية إحياء الذاكرة وتذكير الأجيال الجديدة بما حدث في 17 أكتوبر 1961 في باريس.

تذكير بالجريمة وحملات التضامن

تذكر هذه النشاطات أن 17 أكتوبر 1961 ليس مجرد تاريخ، بل هو رمز لمعاناة الشعب الجزائري وتذكر الجميع بأن العدالة والتكريم لضحايا هذه المجزرة لا يزال مطلوبًا.

دور جون لوك اينودي في إظهار حجم “جريمة الدولة”

يُعتبر جون لوك اينودي من أهم الشخصيات التي ساهمت في الكشف عن حجم “جريمة الدولة” وإحياء ذاكرة 17 أكتوبر 1961.

من خلال أبحاثه وكتاباته وعمله في العديد من المنظمات الداعمة لحقوق الإنسان، قام اينودي بفضح العديد من المسؤولين عن مجزرة 17 أكتوبر 1961، وتعهد الرئيس الفرنسي فرانكوا هولاند خلال حملته الانتخابية بالاعتراف رسمياً بهذه الجريمة في حال فوزه بالانتخابات، لكن لم يحدث ذلك.**

يُعد إحياء ذكرى 17 أكتوبر 1961 بمثابة تذكير للجميع بأن “جريمة الدولة” لا تُنسى، وان مطالبة العدالة والتكريم لضحايا هذه المجزرة لا يزال مستمرًا.**