رئاسة الجمهورية تدعو لتقديم طلبات بشأن أحكام الإعدام غير المستوفاة للشروط القانونية

رئاسة الجمهورية تُوضح بشأن أحكام الإعدام وتدعو لتقديم طلبات

بيانٌ من رئاسة الجمهورية يُوضّح بشأن أحكام الإعدام على المُدانين بالإرهاب، مُؤكداً على ضرورة استيفاء الإجراءات القانونية، وداعياً إلى عدم نشر الشائعات.

أصدرت رئاسة الجمهورية العراقية بياناً اليوم الخميس، توضح فيه موقفها من أحكام الإعدام المُصدّقة على بعض المدانين بجرائم إرهابية، مُشدّدةً على أهمية استيفاء جميع الإجراءات القانونية قبل تنفيذ هذه الأحكام.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية: "بعض الصفحات المشبوهة على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض المُطلوبين للقضاء، وبعض ضباط المخابرات في زمن النظام السابق ممن تلطّخت أيديهم بدماء العراقيين، تداولت أخباراً كاذبة تُفيد بصدور مراسيم جمهورية بالجملة للمصادقة على أحكام الإعدام الصادرة على المُدانين بجرائم إرهابية."

وأكدت رئاسة الجمهورية على أن هذه الأخبار "كاذبة وتهدف إلى إثارة الفوضى وخلط الأوراق وتحريك الشارع في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة".

وأوضحت رئاسة الجمهورية أن "رئيس الجمهورية بصفته حامياً للدستور حريص على استكمال الإجراءات القانونية بحق المُدانين، وهو مسؤول عن حماية دماء العراقيين الأبرياء والقصاص من قتلتهم".

وأهابت رئاسة الجمهورية بـ "من صدرت بحقهم أحكام بالإعدام أو ذويهم ممن لم تستوف إجراءاتهم القانونية إلى تقديم طلباتهم لرئاسة الجمهورية من أجل تحويلها إلى الجهات القضائية المختصة".

وشدّدت رئاسة الجمهورية على ضرورة "توخي الدقة في تداول الأخبار في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام والتحقق منها قبل نشرها، فأعداء العراق لن يتوانوا في اختلاق الأكاذيب وافتعال الأزمات بقصد الإضرار بالعراق وشعبه".

إجراءات قانونية مُشدّدة:

• تُؤكّد رئاسة الجمهورية على استيفاء جميع الإجراءات القانونية قبل تنفيذ أي حكم بالإعدام، مُشدّدةً على أهمية التمييز وإعادة المحاكمة وعرض الحكم على لجنة العفو الخاص.
• تلتزم رئاسة الجمهورية بتطبيق القانون وحماية حقوق الإنسان، وداعيةً إلى عدم نشر الشائعات أو الأخبار المُضلّلة.
• تُشجّع رئاسة الجمهورية على تقديم طلبات من أيّ شخص يُعتقد أنه لم تستوف إجراءاتهم القانونية بشكل كامل.

مُحاولة إثارة الفوضى:

• تتهم رئاسة الجمهورية بعض الجهات بمحاولة إثارة الفوضى ونشر الشائعات، هدفهم هو إثارة الخوف وعدم الاستقرار.
• تُؤكّد رئاسة الجمهورية على ضرورة عدم الانسياق وراء هذه الشائعات، والتثبت من صحة المعلومات قبل نشرها.
• تدعو رئاسة الجمهورية جميع المواطنين إلى التعاون مع الجهات الرسمية في سبيل حفظ الأمن والاستقرار.

خاتمة:

تُؤكّد رئاسة الجمهورية على التزامها بتطبيق القانون وحماية حقوق الإنسان، وداعيةً إلى عدم نشر الشائعات أو الأخبار المُضلّلة.