رئاسة الحكومة تحدث لجنة المشاريع الاخرى في اطار الامر المتعلق المتعلق بانجاز المشاريع العمومية

لجنة المشاريع الكبرى في تونس: تنظيم وتسريع إنجاز المشاريع العمومية الكبرى

أصدرت رئاسة الحكومة التونسية أمراً جديداً يهدف إلى تنظيم وإنجاز المشاريع العمومية الكبرى بشكل أكثر فعالية. يتضمن هذا الأمر إحداث "لجنة المشاريع الكبرى" التي يرأسها رئيس الحكومة.

تشكيل اللجنة وأهدافها

تضم لجنة المشاريع الكبرى، التي تتبع رئاسة الحكومة، مجموعة من الوزراء من مختلف القطاعات، بما في ذلك وزراء المالية، التنمية والاستثمار، التكنولوجيا، التجهيز، أملاك الدولة، البيئة، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي التونسي.

تهدف اللجنة إلى:

• المصادقة على صيغة المشاريع الكبرى: ضمان اتساق المشاريع مع الأهداف الوطنية وتقديم رؤيتها الفنية.
• إبداء الرأي في مقترحات إسناد الصفقات: تأكيد الشفافية والنزاهة في عملية إسناد العقود.
• متابعة تنفيذ المشاريع: تسريع وتيرة العمل وتجاوز التحديات التي قد تواجهها.

مهام واختصاصات اللجنة

تتضمن مهام لجنة المشاريع الكبرى ما يلي:

• دراسة مسألة إعداد وبرمجة وتنفيذ المشاريع: تحديد الاحتياجات والسيناريوهات المحتملة.
• تقييم الصعوبات التي تواجه المشاريع: تحديد المشكلات وعرض حلول عملية.
• متابعة تنفيذ المشاريع: تقديم التقارير والتقييمات الدورية.

إجراءات إسناد الصفقات

تخضع جميع الصفقات المبرمة لإنجاز المشاريع العمومية الكبرى لمبادئ النجاعة، الجدوى، المنافسة، الشفافية، وتكافؤ الفرص. كما يمكن اللجوء إلى مكاتب مساندة فنية خلال كامل مسار إعداد وإبرام وتنفيذ صفقات المشاريع الكبرى.

وتتم إسناد الصفقات وفقاً لأحد الطرق التالية:

• التفاوض المباشر
• الاستشارة
• التفاوض المباشر المسبوق بانتقاء أولي

أهمية لجنة المشاريع الكبرى

إن إنشاء لجنة المشاريع الكبرى يمثل خطوة هامة نحو تنظيم وتحسين عملية إنجاز المشاريع العمومية الكبرى في تونس. تسعى اللجنة إلى ضمان تحقيق النتائج المرجوة من هذه المشاريع من خلال التخطيط السليم، الشفافية، والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية.