رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد دعم المؤسسات الوطنية في مناطق النزاعات

دعم المؤسسات الوطنية في مناطق النزاعات: تأكيد على الدور الحاسم   

تأكيد دعم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان   

أكدت السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، دعم التحالف للمؤسسات الوطنية في دول مثل العراق وفلسطين ولبنان واليمن وليبيا والسودان. وأشارت إلى حرص التحالف على إيجاد مصادر دعم لتقوية هذه المؤسسات واستمرار أنشطتها بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية.   

جاء ذلك خلال مشاركة السيدة العطية في مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي عُقد بالتزامن مع اجتماع الجمعية العامة الـ 23 في العاصمة الأردنية عمان، تحت عنوان "استعراض وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي".   

وأوضحت السيدة العطية أن التحالف العالمي قدم الدعم لأعضائه من المؤسسات في مناطق النزاعات والصراعات والحروب، مشيدةً بجهود الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأكدت على أهمية دور الشبكة العربية كمنصة تعاون مشتركة وفاعلة بين الدول العربية.   

دور الشبكة العربية في دعم وحماية حقوق الإنسان في المنطقة   

أشارت السيدة العطية إلى أن تقييم دور الشبكة يتم من خلال أعضائها من المؤسسات الوطنية في المنطقة العربية، خاصةً تلك التي تلقت دعماً حقيقياً من الشبكة في ظروف صعبة مرت بها بلدانهم. وأكدت أن الشبكة العربية نفذت العديد من الأنشطة التي ساهمت في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية.   

تأكيد الأردن على أهمية حقوق الإنسان   

من جانبه، أكد السيد عبد المنعم العودات، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية بالمملكة الأردنية، أن بلاده أعطت قضية حقوق الإنسان بعداً عميقاً وفاعلاً خلال مسيرتها الديمقراطية. وأوضح أن حقوق الإنسان تُعد مساراً استراتيجياً ومشروعاً نهضوياً للأردن.   

تأكيد على ضرورة محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين   

أكد السيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام للشبكة العربية، استمرار جهود الشبكة في دعم القضية الفلسطينية ومساعيها لوقف العدوان على قطاع غزة، من خلال التأييد والمناصرة للجهود القانونية التي شاركت بها الشبكة لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.   

أشار السيد الجمالي إلى جهود كادر الأمانة العامة للشبكة في تنفيذ برامجها وتفاعلهم مع المؤسسات الأعضاء والمنظمات الشريكة. وأكد أن هذه الجهود مكنت من تنفيذ جميع بنود الخطة التشغيلية للشبكة العربية لعام 2023، مع تحديثات لتلبية احتياجات وتحديات الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان.   

أهمية دعم حقوق الإنسان: التزام مشترك   

شدد السيد الجمالي على استمرار نضال المؤسسات الوطنية الأعضاء في الشبكة العربية، جنباً إلى جنب مع شركائهم من الأمم المتحدة والدول والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، من أجل الوصول إلى عالم يضمن احترام وإعمال الحقوق الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.   

إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي   

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، أن الشبكة العربية تسعى لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي للإنسانية في قطاع غزة. وذكرت أن الحرب على غزة أظهرت عجز النظام الدولي عن تحقيق العدل واحترام حقوق الإنسان.   

دور الأمم المتحدة في دعم حقوق الإنسان   

أثنى السيد محمد النسور، ممثل مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، على جهود الشبكة العربية في حماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وتعزيز الوعي بهذه الحقوق. وأكد على الدور الحاسم للمؤسسات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.   

أهمية دعم المجتمع الدولي   

أكد السيد جيوردانو سيجنيري، رئيس الفريق الإقليمي للحوكمة وبناء السلام بالدول العربية من مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، على أهمية دور المجتمع الدولي في دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية. وأوضح أن هذه المؤسسات تلعب دوراً محوريًا في حماية حقوق الأفراد وتعزيز سيادة القانون.   

وأكد سيجنيري على أهمية استمرار تنفيذ البرامج التدريبية والدعم التقني وإسداء المشورة لدعم المؤسسات الوطنية والإقليمية.   

وأشار سيجنيري إلى أن عام 2024 يصادف الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشدداً على ضرورة دعم الكرامة الإنسانية ومناهضة الصراع المتزايد.   

وأكد على أهمية الاستجابة الجماعية من أجل السلام والعدالة والمساواة للجميع.   

دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي   

ذكر سيجنيري أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يفتخر بدعم مؤسسات حقوق الإنسان في أكثر من مائة دولة حول العالم، وأن دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يشكل حجر الزاوية في أنظمة حقوق الإنسان الوطنية وجزءًا أساسيًا من جهودهم لمنع الأزمات والاستجابة لها والتعافي منها.