رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد يؤدي غدا الإثنين اليمين الدستورية بقصر باردو

قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية غدا الإثنين    

سيشهد غدا الإثنين، أداء رئيس الجمهورية المنتخب لولاية ثانية، قيس سعيد، اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. ستُعقد الجلسة الممتازة للمجلسين في قصر باردو.

فوز قيس سعيد بولاية رئاسية ثانية   

فاز سعيّد (66 عاما) بولاية رئاسية ثانية في انتخابات يوم 6 أكتوبر 2024، التي تنافس فيها مع المترشحين العياشي زمال وزهير المغزاوي.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 11 أكتوبر بالنتائج النهائية للاستحقاق الرئاسي، وأعلنت فوز المترشح قيس سعيّد منذ الدور الأول بنسبة 90.69 في المائة (مليونان و197 ألفا و551 صوتا).

اليمين الدستورية   

ينص الفصل 92 من الدستور على أن يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مُجتمِعيْن اليمين التّالية: " أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته وأن أحترم دستور الدّولة وتشريعها وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة. "

لا ينص الدستور على إلقاء الرئيس المنتخب خطابا أمام المجلسين، غير أنه جرت العادة أن يتوجه بخطاب في موكب آداء اليمين في مفتتح ولايته الرئاسية التي تدوم خمس سنوات.

صلاحيات رئيس الجمهورية   

يمنح دستور جويلية 2022 رئيس الجمهورية عدة صلاحيات أهمها رئاسة "الوظيفة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة"، وفق الفصل 87.

وينص الفصل 91 من الدستور على أن رئيس الجمهورية هو "الضامن لاستقلال الوطن، وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات، وهو الذي "يسهر على السير العـادي للسلط العـمومية ويضمن استمرارية الدولة، ويترأس مجلس الأمن القومي".

ويضبط رئيس الجمهورية، حسب الفصل 100 من الدستور، "السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية ويعلم بها مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم".

سيرة قيس سعيد   

الرئيس قيس سعيّد، المولود يوم 22 فيفري 1958 بتونس، هو سابع رئيس للبلاد منذ إعلان النظام الجمهوري في 25 جويلية 1957.

وهو متحصل على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.

بدأ حياته المهنية كمدرس بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة سنة 1986 ثم انتقل للتدريس بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس سنة 1999.

كما شغل خطة مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة من سنة 1994 إلى سنة 1999.

اضطلع سعيد بخطط مقرر اللجنتين الخاصتين لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لإعداد مشروع تعديل ميثاق الجامعة ولإعداد مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية سنتي 1989 و1990 وخبير متعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان من سنة 1993 إلى سنة 1995.

وشغل سعيد خطة كاتب عام ثم نائب رئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري في الفترة الممتدة من سنة 1990 إلى سنة 1995.

وهو عضو بالمجلس العلمي ومجلس إدارة الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري منذ سنة 1997 وكذلك رئيس مركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطية.

وله عديد الأعمال العلمية في مجالات القانون والقانون الدستوري خاصة.

وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء.