رئيس الحكومة يؤكد في لقائه برئيس المجلس البنكي والمالي دور القطاع البنكي في وضع وتنفيذ تصوّر تنموي مجدّد ومستدام

دور القطاع البنكي في تنفيذ تصوّر تنموي مجدّد ومستدام

التقى رئيس الحكومة كمال المدوري برئيس المجلس البنكي والمالي ناجي الغندري يوم الأربعاء في قصر الحكومة بالقصبة، حيث أكد رئيس الحكومة على أهمية دور القطاع البنكي والمالي في دعم جهود الدولة لوضع وتنفيذ تصوّر تنموي مجدّد ومستدام.

أهمية دور القطاع البنكي في تنفيذ التصوّر التنموي

شدد رئيس الحكومة على أن مسار تحسين مناخ الأعمال يتطلب مساهمة كلّ الفاعلين الاقتصاديين، وخاصة القطاع البنكي والمالي، في معاضدة جهود الدولة في وضع وتنفيذ تصوّر تنموي مجدّد ومستدام، يرتكز على الإدماج الاقتصادي وتعزيز روح المبادرة ودعم القطاع الخاص، وخاصّة المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة، في الحصول على التمويلات والضمانات اللازمة لإنجاز المشاريع والاستثمار.

مجهودات القطاع البنكي والمالي لدفع الاقتصاد الوطني

من جهته، تطرق رئيس المجلس البنكي والمالي إلى المجهودات التي يبذلها القطاع البنكي والمالي لدفع الاقتصاد الوطني من خلال توفير التمويلات، ودعم المجهود الاجتماعي للدولة عبر تفعيل آليات المسؤولية المجتمعية، وفقًا لبلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

استعداد المجلس البنكي والمالي لدعم التنمية الاقتصادية

كما عبّر عن استعداد المجلس البنكي والمالي لمواصلة دعم التنمية الاقتصادية وتمويل مختلف الأنشطة والمشاريع.

المجلس البنكي والمالي

يُذكر أن المجلس البنكي والمالي هو جمعية مهنية لا تخضع لقانون الجمعيات، أُحدث بمقتضى الفصل 186 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية، ويتوّلى بالخصوص تنظيم المهنة البنكية وتطوير أدائها والدفاع عن مصالح القطاع وتوفير التكوين البنكي.

تاريخ المجلس البنكي والمالي

كانت هذه المؤسسة المالية تحمل اسم "الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية" قبل أن تغيره في شهر ماي من سنة 2022 إلى "المجلس البنكي والمالي" بمناسبة الاحتفال بخمسينيتها.