رئيس الرقابة المالية يشارك في"تطوير أسواق الكربون في إفريقيا: التحديات والفرص"

تطوير أسواق الكربون في إفريقيا: دور الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية

مشاركة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في جلسة نقاشية رفيعة المستوى

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان "تطوير أسواق الكربون في إفريقيا: التحديات والفرص"، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي والمنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر.

نُظّمت الجلسة بالتعاون مع تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفرية (GFANZ)، ومؤسسة تمويل إفريقيا (AFC)، ومبادرة أسواق الكربون الإفريقية (ACMI). وضمّت الجلسة الجهات التنظيمية والممولين والمُشترين الأفارقة لشهادات الكربون، بهدف استعراض الجهود المبكرة في تنظيم هذه الأسواق، والسماح للجهات التنظيمية بالاستماع مباشرةً إلى مجموعة متنوعة من المشاركين الرئيسيين في السوق.

جهود الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية في تدشين أول سوق كربون طوعي في إفريقيا

أكد الدكتور فريد، على جهود الهيئة التي أثمرت عن تدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وإفريقيا. وأوضح أن الهيئة كانت لها الريادة إقليمياً في تدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب في مصر وإفريقيا، خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك بتنفيذ عدة عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين أطراف محلية وأجنبية.

أهمية تنظيم سوق الكربون ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

ذكر الدكتور فريد أن هذا التنظيم جاء تنفيذاً لما أُعلِن في مؤتمر COP27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المُعدة لهذا الشأن. يهدف ذلك إلى جذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات، ومن ثَم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات؛ زيادةًمعدلات الاستثمار في تلك المشروعات، وتحقيقاً للريادة لمصر في هذا المضمار، ومن أجل بلوغ النمو الاقتصادي المستدام.

التحديات والفرص أمام أسواق الكربون في إفريقيا

أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشّاط، خلال الجلسة، إلى أهمية استكشاف الفرص أمام أسواق الكربون في إفريقيا ومعالجة التحديات التي تواجهها بشكل مباشر، والتوسّع في أسواق الكربون الطوعية، خاصة وأن إفريقيا تمتلك الإمكانيات والموارد اللازمة لتكون في مقدمة هذه الجهود، بفضل ثرواتها من الموارد الطبيعية وقدرتها على الابتكار. لذلك، توجد لدينا القدرة على خلق ائتمانات كربونية موثوقة وفعالة، تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز مصداقية أسواقنا.

دور الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية في تعزيز وتطوير سوق الكربون

لقد مضت الهيئة العامة للرقابة المالية قدماً في دفع الجهود؛ تسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز توجهات الدولة المصرية نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية. وفي هذا الشأن، أصدرت الهيئة قراراً ينظّم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المُعدة لذلك لديها، لتبدأ اللجنة في تلقّي طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة. بعد ذلك أجرت اللجنة مقابلات مع الجهات للتحقق من قدراتها ومؤهلاتها، مما نتج عنه قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة، بواقع جهتين محليتين وأخرى أجنبية.

أهداف جلسة النقاش حول تطوير أسواق الكربون في إفريقيا

تمّثلت أهداف الجلسة في تسليط الضوء على قصص النجاح، والتحديات التي تواجه هذه الأسواق، واستعراض رؤى مهمة حول كيفية تعزيز الاستثمار في الشهادات الإفريقية عالية النزاهة. علاوة على ذلك، كانت الجلسة ترمي إلى تشجيع بيئة يسودها التعاون، يمكن فيها لأصحاب المصلحة المشاركة في مناقشات هادفة، والعمل نحو تسريع النمو وتعزيز الجودة وتحسين سلامة وكفاءة أسواق الكربون في إفريقيا، وبالتالي المساهمة في التحول العالمي إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية.