رئيس الوزراء المصري يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع

ضبط الأسواق وأسعار السلع في مصر: اجتماع اللجنة العليا    

جهود حكومية لضبط أسعار السلع وتوفيرها للمواطنين

تترأس الحكومة المصرية جهودًا مكثفة لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع. عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور الوزراء المعنيين وممثلي الأجهزة الرقابية.

• هدفت الجهود إلى ضمان توافر السلع بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين.
• أكد رئيس الوزراء على أهمية التوسع في إنشاء منافذ ومعارض بيع السلع في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المنافذ المتحركة، لضمان وصول السلع إلى جميع المناطق.
• شدد على ضرورة مراقبة الأسواق باستمرار من قبل الجهات الرقابية، والتعامل بحزم مع أي محاولات لإخفاء السلع واحتكارها.

مبادرات وزارة التموين لضبط الأسواق

أشار وزير التموين الدكتور شريف فاروق إلى وجود 1060 منفذًا تابعًا للوزارة موزعة في جميع أنحاء الجمهورية. وتعمل الوزارة على زيادة كميات السلع المتاحة تلبيةً لاحتياجات المواطنين. كما تقوم أجهزة الوزارة بحملات رقابية مكثفة على العديد من الأسواق، مما أدى إلى ضبط العديد من المخالفات وتحرير أكثر من 43 ألف مخالفة.

• تواصل الوزارة اتخاذ إجراءات لضمان استدامة عقود توريد السلع الاستراتيجية، مما أدى إلى استقرار أسعار السلع الغذائية.
• تعاونت الوزارة مع الشركة المصرية السودانية لتوريد 120 ألف رأس ماشية سنويًا، يتم تكوين مخزون شهري منها بكميات تتجاوز 20 ألف رأس أبقار.
• وقع بروتوكول بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومؤسسة "حياة كريمة" لتوفير السلع واللحوم بمنافذها.

جهود وزارات أخرى    

أوضح وزير الزراعة علاء الدين فاروق أن هناك جهودًا تُبذل لتوفير السلع، خاصة الدواجن وبيض المائدة، بأسعار مناسبة. وتم الحصول على موافقات للاستيراد لزيادة المعروض من هذه السلع.

• سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد الاحتياجات من السلع، وتوفيرها من مصادرها لخفض الحلقات الوسيطة وتوفيرها بأسعار أقل.
• أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير، على توفير أسطول نقل لضمان نقل البضائع إلى مختلف منافذ البيع، مما يساهم في زيادة المعروض ومناسبة الأسعار.

التوصيات والجهود المستقبلية

وجه رئيس الوزراء الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق لزيادة منافذ بيع السلع وتوفيرها بكميات إضافية وأسعار مُناسبة. كما كلف الأجهزة الرقابية بالتعامل بحزم مع أي محاولات لإخفاء السلع.

• عرض مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الدكتور أسامة الجوهري، تقريرًا لتحليل اتجاهات التضخم ومؤشرات أسعار الغذاء عالميًا ومحليًا.
• استعرض نتائج مؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع، والذي يعتمد على بيانات الشكاوى المقدمة لجهات مثل جهاز حماية المستهلك، ووزارة التموين، بالإضافة إلى استطلاعات آراء المواطنين وتجار التجزئة.