رئيس لجنة التشريع العام يؤكد ان مراجعة القوانين المتعلقة بالأسعار أمر غير مطروح حاليا

مراجعة القوانين المتعلقة بالأسعار غير مطروحة حالياً

أكد رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ياسر القوراري أن مراجعة القوانين المتعلقة بالأسعار ليست على جدول أعمالهم حالياً. أوضح أن إعداد مشروع قانون يتطلب جهداً كبيراً من قبل الحكومة، ويتم مناقشته وتمريره من خلال البرلمان، وهو ما يستغرق وقتاً طويلاً.

وأضاف القوراري في تصريح إعلامي أن مواجهة ارتفاع الأسعار لا تتطلب فقط انتظار صدور قوانين جديدة، بل تتطلب أيضاً تدخلات سريعة من قبل وزارة التجارة وفقاً للإجراءات القانونية الحالية. وشدد على أهمية اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتجاوزين، بما في ذلك المتواطئين من موظفي الدولة.

دعا القوراري أيضاً إلى تكثيف حملات المراقبة بشكل مستمر، وليس فقط في المناسبات، لمكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار. وأكد ضرورة اتخاذ إجراءات قوية ضد المحتكرين والمضاربين وأي شخص متواطئ معهم من موظفي الدولة وأعوانها.