رئيس لجنة المالية بالبرلمان: "مناقشة مبادرة تشريعية لتنقيح قانون البنك المركزي إثر الانتهاء من مناقشة قانون المالية وميزانية 2025 "

مناقشة قانون البنك المركزي بعد إقرار ميزانية 2025

أكد رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب عصام شوشان، على أنّ مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي ستُجرى بعد الانتهاء من مناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2025.

وأشار شوشان إلى أنّ المبادرة التشريعية المقدمة من قبل عدد من النواب، ستناقش بالتنسيق مع وزارة المالية وجميع الأطراف المعنية.

تفاصيل المبادرة التشريعية

• تم تقديم المبادرة التشريعية من قبل عدد من النواب.
• تم إحالة المبادرة إلى لجنة المالية والميزانية للنظر فيها.
• تتضمن المبادرة تنقيح وإتمام قانون ضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
• تُنصّ الآجال الدستورية على ضرورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشاريع قوانين المالية وغلق الميزانية قبل تاريخ 10 ديسمبر من كل عام.
• تم النظر في مقترح القانون من قبل مكتب البرلمان في 17 أكتوبر 2023.
• تم إحالة مقترح القانون إلى لجنة المالية والميزانية للنظر فيه.

مشاركة البنك المركزي في تمويل المالية العمومية

• تم الاتفاق على دمج مقترحات القانون التي تهدف إلى عودة البنك المركزي إلى أداء دوره في تمويل المالية العمومية في حدود معينة ومعقولة.
• أكد رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان ياسر القوراري أن ميزانية الدولة لسنة 2025 لن تعتمد على الاقتراض الخارجي بشكل كبير، وستعتمد بشكل أكبر على السوق الداخلية.
• يمكن للبنك المركزي المساهمة في تمويل المالية العمومية، كما فعل في العام الماضي بتمويل 7 آلاف مليون دينار.

أهمية تنقيح قانون البنك المركزي

• يهدف تنقيح قانون البنك المركزي إلى ضمان استقرار الاقتصاد التونسي وتقوية النظام المالي.
• ستُناقش المبادرة التشريعية في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب بعد إقرار ميزانية الدولة لسنة 2025.
• ستكون لجنة المالية والميزانية مسؤولة عن دراسة المبادرة التشريعية و تقديم توصياتها للبرلمان.