رئيس وزراء مصر يستكمل مناقشات مشروع القانون المقترح لمناطق المال والأعمال
مناقشة مشروع قانون مناطق المال والأعمال في مصر
اجتماع هام لمناقشة ملامح قانون مناطق المال والأعمال في مصر
عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا هاما اليوم لمناقشة مشروع قانون مناطق المال والأعمال في مصر. حضر الاجتماع كبار المسؤولين في القطاعات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ومساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية.
الأهداف الرئيسية لمشروع القانون:
- جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية: من خلال توفير تيسيرات جديدة وحماية حقوق الملكية لجميع المتعاملين.
- إنشاء بيئة اقتصادية جاذبة: تجذب الخبرات المحلية والأجنبية وتساهم في تطوير القوى العاملة الوطنية.
- زيادة الإيرادات الحكومية: من خلال مزاولة تلك المراكز أعمالها من مصر.
- تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري: محليا ودوليا، مما يزيد من جاذبية الدولة للاستثمار ويحسن تصنيفها الائتماني.
ملامح مشروع القانون:
- تعريف واضح لأنشطة مناطق المال والأعمال: وتحديد التشريعات المنظمة لها، مما يمنح أكبر قدر من المرونة.
- تنظيم العلاقات بين مختلف الجهات: بما في ذلك العلاقات بين الكيانات العامة والمطورين والمشروعات والعملاء.
- ضمانات وحوافز للمستثمرين: مع تحديد الشكل الخاص بعلاقة المطور بالمستثمرين والدولة وعلاقة الدولة بالمستثمرين.
أهمية مناطق المال والأعمال:
تُعد مناطق المال والأعمال مناطق رئيسية لمزاولة الأنشطة الاقتصادية والمالية، حيث تتركز فيها المؤسسات المالية الكبرى مثل البنوك وشركات الاستثمار وأسواق الأوراق المالية وشركات التأمين، بالإضافة إلى شركات الأعمال الكبيرة. وتلعب هذه المراكز دورًا رئيسيًا في الاقتصاد المحلي، من خلال تحفيز النمو الاقتصادي الناتج عن تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من القطاعات مثل التمويل والتأمين والقانون والمحاسبة والتكنولوجيا وغيرها.
الهدف من الاجتماع:
هدف الاجتماع هو الوصول إلى صيغة نهائية توافقية لمشروع القانون، تمهيدا لعرضه على البرلمان. ويهدف القانون إلى إنشاء منطقة للمال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.
مُستقبل مناطق المال والأعمال في مصر:
من المتوقع أن يساهم مشروع القانون في تعزيز مكانة مصر كمركز تجاري ومالي رئيسي في المنطقة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً