رجال أعمال لـ "الشرق": فوائد عديدة لقانون استثمارات غير القطريين

قانون استثمارات غير القطريين: فوائد عديدة لاقتصاد قطر

الهدف من مشروع القانون

يهدف مشروع قانون جذب الاستثمار غير القطري ومشاركته في النشاط الاقتصادي، إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي في قطر، وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب.

• يعمل المشروع على توفير الحماية القانونية اللازمة للمستثمرين الأجانب، ويساعدهم على إطلاق مشروعات مختلفة في الدولة.
• يُمنح المستثمرون الأجانب حرية تحريك الأموال بين البنوك المحلية، أو من الداخل إلى الخارج، وفق ضوابط قانونية خاصة لمحاربة غسل الأموال.

آراء رجال الأعمال

أشاد العديد من رجال الأعمال بالمشروع، ووصفه بالأيجابي والفعال، بالنظر إلى ما سيعود به من فوائد على الاقتصاد الوطني.

• أكّد رجال الأعمال على أهمية توفير الحرية للمستثمرين الأجانب في عمليات إطلاق المشروعات، بما في ذلك التملك الكامل للاستثمارات.
• أكدوا على أهمية سهولة تحريك الأموال وتسييرها بين البنوك المحلية، أو حتى من الداخل إلى الخارج.

الهدف من المشروع

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق أهداف رؤية قطر 2030، والتي تركز على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال.

البيئة الاستثمارية في قطر

حققت قطر تحولاً كبيراً في مجال استقطاب المشاريع الخارجية، وذلك بفضل العديد من التعديلات القانونية التي شهدتها في الفترة الأخيرة، والتي جعلت من سوق العمل في الدوحة بيئة مناسبة لأصحاب المال من المواطنين وغير القطريين.

• تُقدم قطر تسهيلات من الجانب الإداري، في إطار تيسير عمليات إنشاء المشاريع.
• تُقدم قطر إعفاءات من بعض الرسوم الضريبية.
• تم تحسين البنية التحتية واللوجستية، عبر تهيئة العديد من المطارات والموانئ، ما جعل من قطر محورا مهما بالنسبة للشركات الخارجية.