رجال أعمال وأصحاب شركات يتسلمون مفاتيح قطاعات استراتيجية في حكومة أخنوش

رجال الأعمال في قلب حكومة أخنوش: مفاتيح قطاعات استراتيجية في أيدي أصحاب الشركات

شهد التعديل الوزاري الأخير في حكومة عزيز أخنوش دخول أسماء بارزة من عالم المال والأعمال إلى المشهد السياسي، مما أثار جدلاً واسعاً حول دمج القطاع الخاص في صميم العمل الحكومي.

وزير التربية الوطنية: “ملك الحلويات”

أحد أبرز الأمثلة هو وزير التربية الوطنية، الذي يشتهر بامتلاكه شركة متخصصة في صناعة “المصاصة”. تداولت وسائل التواصل الاجتماعي منشورات ساخرة تعلق على خلفية الوزير وتاريخه في عالم الأعمال، واعتبرت البعض أن تعيينه في هذا المنصب يشكل “مفاجأة” واحتجاجاً على عدم وجود تجربة سابقة له في مجال السياسة.

**وزير الصحة: رابط عائلي قوي **

لم يسلم وزير الصحة أيضاً من الانتقادات والتساؤلات حول تعيينه. فقد سبق له أن شغل منصب مدير عام لشركة “أكسال” التي تمتلكها زوجة رئيس الحكومة. أثار هذا الأمر قلقاً من جانب العديد من مُوظفي القطاع الصحي حول مخاطر “مخطط رأسمالي” يهدف إلى تغيير وتقليص دور المستشفيات العامة في المغرب.

**موجة من الأسئلة حول دور العالم الخاص **

يهدف هذا التعديل الوزاري إلى دمج العالم الخاص في القرار السياسي و تفعيل دور رجال الأعمال في السياسة. ومع ذلك، فإن التساؤلات لا زالت تُثار حول مدى قدرة أصحاب الشركات على العمل في مناصب حكومية مع ضمان الحياد و النزاهة في إدارة المؤسسات العامة. **