رسوم جمركية أوروبية على واردات السيارات الكهربائية الصينية

اتحاد أوروبي يفرض رسوما جمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية

**فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية اعتبارا من يوم الأربعاء (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2024) بعد فشل المحادثات بين بروكسل وبكين في إيجاد حل ودي لنزاعهما التجاري. **

أصبحت السيارات الكهربائية نقطة خلاف رئيسية في نزاع تجاري أوسع نطاقا بشأن تأثير الدعم الحكومي الصيني على الأسواق الأوروبية وارتفاع صادرات بكين من التكنولوجيا الخضراء إلى التكتل.

أسباب فرض الرسوم الجمركية:

• يرى الاتحاد الأوروبي أن دعم الحكومة الصينية لشركات السيارات الكهربائية يعطيها ميزة غير عادلة في السوق الأوروبية.
• يزداد حضور الشركات الصينية في سوق السيارات الكهربائية الأوروبية بشكل ملحوظ.
• يخشى الاتحاد الأوروبي من تأثير الشركات الصينية على الصناعة الأوروبية للسيارات الكهربائية.

موقف الاتحاد الأوروبي:

قال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، "من خلال اعتماد هذه التدابير المتناسبة والموجهة بعد تحقيق صارم، فإننا ندافع عن ممارسات السوق العادلة والقاعدة الصناعية الأوروبية."

موقف الصين:

اعتبرت وزارة التجارة الصينية التدابير الأوروبية "حمائية وغير عادلة" وأعلنت عن رفضها لها.

تأثير الرسوم الجمركية:

• سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 17% على السيارات التي تصنعها شركة "بي واي دي" الصينية.
• سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 18.8 في المئة على تلك التي تصنعها شركة" جيلي".
• سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 35.3 في المئة على السيارات التي تصدرها شركة "سايك" المملوكة للدولة الصينية.

مدة سريان الرسوم:

ستظل الرسوم الجمركية سارية لمدة خمس سنوات، ما لم يتم التوصل إلى حل ودي.

زيادة مبيعات السيارات الكهربائية الصينية:

قفزت مبيعات السيارات الكهربائية الصينية من 3.9 في المئة من سوق السيارات الكهربائية في عام 2020 إلى 25% بحلول سبتمبر/أيلول 2023.

تداعيات فرض الرسوم:

• قد تؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة أسعار السيارات الكهربائية الصينية في أوروبا.
• قد تؤثر الرسوم على استراتيجيات الشركات الصينية في السوق الأوروبية.
• قد تزيد التوترات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي.

مستقبل العلاقات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي

تُعتبر هذه الرسوم الجمركية جزءا من نزاع تجاري أوسع نطاقا بين الصين والاتحاد الأوروبي. لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الخطوة ستؤدي إلى مزيد من التوترات التجارية، أو ستكون بداية لحوار جديد لحل الخلافات بين الطرفين.