رغم تباطؤ التضخم .. اقتصاديون يحذرون من تآكل مؤشر ثقة الأسر المغربية

تراجع مؤشر ثقة الأسر المغربية: دلالات ومخاطر

تواصل البيانات المُتعلقة بـ"مؤشر ثقة الأسر" في المغرب تسجيل تراجع مُستمر خلال السنوات الأخيرة، مع تأكيد الخبراء على أنّ هذا التراجع مُرتبط بتدهور قدرة الأسر على الادخار، فضلًا عن المخاوف من ارتفاع معدلات البطالة في المستقبل القريب.

تدهور قدرة الأسر على الادخار

تشير البيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط إلى أنّ 10.9٪ فقط من الأسر تُخطط للادخار خلال العام المقبل، مما يُعكس تراجعًا ملحوظًا في قدرة الأسر على الادخار، بالرغم من تباطؤ التضخم. هذا التراجع مُرتبط بتزايد المخاوف من تدهور الوضع المالي للأسر، وارتفاع الأسعار، لا سيما أسعار المواد الغذائية.

تزايد المخاوف من البطالة

يُظهر مؤشر "ثقة الأسر" أيضًا أنّ الأسر المغربية تُعاني من تزايد المخاوف من ارتفاع معدلات البطالة. توقع 84.4٪ من الأسر استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال العام المقبل، مما يُؤكد على ارتفاع معدلات التضخم والتأثير السلبي على قدرة الأسر على شراء احتياجاتها الأساسية.

أسباب التراجع

يُرجع خبراء الاقتصاد تراجع مؤشر ثقة الأسر إلى مجموعة من العوامل، أهمها:

• تدهور القدرة الشرائية: أدّى ارتفاع الأسعار، لا سيما أسعار المواد الغذائية، إلى تدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية، مما أدّى إلى تراجع قدرتها على الادخار.
• ارتفاع معدلات البطالة: أدّى ارتفاع معدلات البطالة إلى تزايد عدد الأشخاص الذين لا يتوفرون على دخل، مما يُقلّل من قدرة الأسر على الادخار.
• ضعف سياسات التحكم في الأسعار: يُؤكد الخبراء على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة للتحكم في الأسعار، خاصة أسعار المواد الغذائية، لضمان توفير سلع أساسية بأسعار مُناسبة للأسر المغربية.

مُطالب حكومية

يُؤكد الخبراء على ضرورة تدخل الحكومة لضمان استقرار أسعار المنتجات، خاصة منتجات اللحوم والخضار والفواكه، التي تشهد ارتفاعًا مُستمرًا. كما يُطالبون باتخاذ إجراءات عملية لضمان توفير سلع أساسية بأسعار مُناسبة، وضمان قدرة الأسر على مواجهة التحديات الاقتصادية.

خاتمة

يُعكس تراجع مؤشر ثقة الأسر المغربية مخاوف حقيقية من تدهور الوضع الاقتصادي للأسر، وارتفاع معدلات البطالة. من الضروري اتخاذ إجراءات حكومية عاجلة لضمان استقرار أسعار السلع، وتحسين القدرة الشرائية للأسر المغربية، من أجل إعادة الثقة إلى الاقتصاد الوطني.**