رقمنة التحصيل تضبط الموارد الجبائية

رقمنة التحصيل: ضبط الموارد الجبائية وتحديات جديدة

رقمنة خدمات الخزينة العامة: مزايا واختلالات

أدت رقمنة خدمات الخزينة العامة إلى إضفاء مزيد من الشفافية والسلاسة على المعاملات العقارية، مما ساهم في الحد من التهرب الضريبي ودعم ميزانيات الجماعات الترابية. تمكنت الخزينة العامة من الوصول إلى معطيات دقيقة حول العقارات عبر قنوات تبادل إلكترونية، مما سمح لها بضبط الموارد الجبائية المرتبطة بالرسم على الأراضي العارية.

على الرغم من الفوائد التي حققتها الرقمنة، فقد ظهرت بعض التحديات. فقد تمكنت الخزينة العامة من تحديد بعض العقارات التي استفادت من إعفاءات جبائية بناءً على تصاميم التهيئة السابقة، والتي تم تغييرها لاحقًا، مما أدى إلى فرض الضريبة عليها بشكل متأخر.

اختلالات في تدبير الوعاء الضريبي على مستوى الجماعات الترابية

أشارت بعض المصادر إلى وجود اختلالات في تدبير الوعاء الضريبي على مستوى الجماعات الترابية، خاصةً فيما يتعلق بتحديث المعطيات التقنية حول الأراضي والعقارات. كما لاحظت المصادر أن إجراءات تدبير ملفات طلبات الاستفادة من إعفاء الرسم على الأراضي غير المبنية بطيئة، مما أدى إلى نزاعات قضائية بين بعض الملاك والجماعات الترابية.

أهمية توحيد المعطيات وتنفيذ الإجراءات القانونية

أكدت المصادر على ضرورة توحيد المعطيات بين الخزينة العامة والجماعات الترابية، بالإضافة إلى تحسين إجراءات تدبير ملفات طلبات الإعفاء من الرسوم. كما شددت على ضرورة التقيد بالإجراءات القانونية عند التحصيل، وتقديم تقارير محددة حول قيمة التعويضات المحولة إلى الملاك في حال وجود أحكام قضائية.

النتائج والتوصيات

• تمكنت الخزينة العامة من تحسين ضبط الموارد الجبائية عبر الرقمنة.
• هناك حاجة إلى معالجة بعض الاختلالات في تدبير الوعاء الضريبي على مستوى الجماعات الترابية.
• ضرورة تحسين إجراءات تدبير طلبات الاستفادة من الإعفاء من الرسم على الأراضي غير المبنية.
• أهمية توحيد المعطيات بين الخزينة العامة والجماعات الترابية.
• ضرورة التقيد بالإجراءات القانونية عند التحصيل.

تقييم

تُعد رقمنة خدمات الخزينة العامة خطوة إيجابية نحو تحسين إدارة الموارد الجبائية. إلا أن هناك بعض التحديات التي يجب معالجتها لضمان تحقيق أهداف الرقمنة بشكل كامل.