رقمنة بعض الآليات الرقابية للبرلمان

رقمنة الآليات الرقابية للبرلمان: خطوة نحو تحسين الكفاءة   

يسعى المجلس الشعبي الوطني إلى رقمنة أنشطته، بما في ذلك الأساليب الرقابية التي يمارسها، لتحقيق تحسينات كبيرة في الكفاءة والفعالية. 

رقمنة الأسئلة الشفوية والكتابية والبعثات الاستعلامية 

من بين التطبيقات التي يجري تطويرها حاليًا، تطبيقات خاصة بالأسئلة الشفوية والكتابية الموجهة من النواب لأعضاء الحكومة. كما يُعمل على تطوير تطبيقات تتعلق بالبعثات الاستعلامية المؤقتة. 

مركز بيانات لدعم أنشطة الرقمنة 

إضافة إلى التطبيقات المذكورة أعلاه، يعتزم المجلس إعداد مركز بيانات خاص به لدعم جميع أنشطة الرقمنة. 

أهداف الرقمنة 

تهدف رقمنة المجلس الشعبي الوطني إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها: 

• تحسين كفاءة وتيسير إدارة الأسئلة الشفوية والكتابية. 
• تحسين كفاءة وإدارة البعثات الاستعلامية. 
• تحسين التواصل بين المجلس الشعبي الوطني وأعضاء الحكومة. 
• تحسين إمكانية الوصول إلى المعلومات والبيانات. 
• تحسين أداء العمل البرلماني بشكل عام. 

مواكبة توجيهات رئيس الجمهورية 

يؤكد السيد سليم جعلال، الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني، على أهمية هذا المشروع، مشيرًا إلى أنه يندرج في إطار سعي المجلس لمواكبة توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يولي أهمية بالغة لمشروع الرقمنة في الجزائر. 

مراحل الرقمنة 

وقد تم عرض مراحل تنفيذ مشروع الرقمنة على الأمين العام لمجلس الأمة والأمين العام لوزارة العلاقات مع البرلمان خلال اجتماع عقد مؤخرًا. وقد تم استعراض التطبيقات التي تم إنجازها بالفعل، والتطبيقات التي لا تزال قيد التطوير. 

فوائد رقمنة المجلس الشعبي الوطني 

تُعَدّ رقمنة المجلس الشعبي الوطني خطوة مهمة نحو تحسين الكفاءة والفعالية، وستؤدي إلى العديد من الفوائد، بما في ذلك: 

• سهولة الوصول إلى المعلومات والبيانات. 
• تحسين التواصل بين المجلس الشعبي الوطني وأعضاء الحكومة. 
• تحسين كفاءة وإدارة الأسئلة الشفوية والكتابية. 
• تحسين كفاءة وإدارة البعثات الاستعلامية. 
• تحسين أداء العمل البرلماني بشكل عام. 

أهمية رقمنة العمل البرلماني 

تُعتبر رقمنة العمل البرلماني ضرورية في عالم اليوم، حيث أصبح الاعتماد على التكنولوجيا أمرًا أساسيًا في جميع المجالات. من شأن الرقمنة أن تسهم في تحقيق الكفاءة وتحسين الأداء، مما سيؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة الثقة في المؤسسات البرلمانية.