رويترز: توقعات بارتفاع النمو السنوي في مصر إلى 4%

توقعات بارتفاع النمو السنوي في مصر إلى 4٪ بحلول يونيو 2025

أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن النمو الاقتصادي في مصر من المتوقع أن يرتفع إلى 4٪ على مدار العام حتى نهاية يونيو 2025. ويرجع ذلك إلى بدء تأثير إجراءات التقشف التي تم تنفيذها بموجب برنامج صندوق النقد الدولي.

توقعات متفائلة للنمو الاقتصادي

وفقًا للاستطلاع الذي أجرته رويترز في الفترة من 9 إلى 23 أكتوبر 2024 وشمل 13 خبيرًا اقتصاديًا، من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.7٪ في 2025-2026 و5.3٪ بحلول 2026-2027.

التحديات الاقتصادية

على الرغم من توقعات النمو الإيجابية، واجهت مصر بعض التحديات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك أزمات اقتصادية عالمية، ووباء كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والحرب في قطاع غزة المجاور. أدت هذه التحديات إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض قيمة العملة المصرية، بالإضافة إلى تراجع إيرادات قناة السويس وتباطؤ السياحة.

تأثير اتفاقية صندوق النقد الدولي

في فبراير 2024، اتفقت الحكومة المصرية مع القابضة إيه.دي كيو الإماراتية على تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار. هذا الاتفاق مهد الطريق في مارس 2024 لاتفاقية مع صندوق النقد الدولي لحزمة إصلاح مالي بقيمة 8 مليارات دولار.

تحسن تدريجي

وفقًا لجيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس، تتحسن الآفاق الاقتصادية في مصر، ولكن بوتيرة تدريجية. وأشار إلى أن السياسة المالية ستظل مشددة من أجل خفض عجز الموازنة وتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

التضخم وتوقعات الجنيه المصري

من المتوقع أن يبلغ التضخم السنوي في المدن المصرية 20.4٪ في 2024-2025 و11.4٪ في 2025-2026. وارتفع معدل التضخم بشكل طفيف خلال الشهرين الماضيين إلى 26.4٪ في سبتمبر، إلا أنه أقل بكثير من المستوى القياسي البالغ 38٪ المسجل في سبتمبر 2023.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن يتراجع الجنيه المصري إلى 50.4 جنيه للدولار بحلول نهاية يونيو 2025 و52.0 بحلول نهاية يونيو 2026. وأبقى البنك المركزي الجنيه ثابتا عند 30.85 جنيه للدولار قبل أن يتركه يتراجع ضمن البرنامج مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.

توقعات أسعار الفائدة

من المتوقع أن ينخفض سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي إلى 22.25٪ بحلول نهاية يونيو 2025 و14.25٪ بحلول نهاية يونيو 2026.

ملخص

تشير توقعات رويترز إلى أن الاقتصاد المصري قد يشهد نموًا ملحوظًا في السنوات القادمة، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية وإجراءات التقشف التي يتم تنفيذها بموجب برنامج صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة، بما في ذلك التضخم وتراجع قيمة الجنيه المصري، مما قد يؤثر على قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها الاقتصادية.