"ستاندرد آند بورز" تخفض تصنيف إسرائيل

خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من قبل ستاندرد آند بورز

في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني خفض تصنيف ديون إسرائيل بدرجة واحدة، من "إيه إيه-" (-AA) إلى "إيه +" (+A). وأشارت الوكالة إلى أن النظرة المستقبلية لا تزال سلبية، ومن المقرر مراجعة التصنيف مجددًا في 10 مايو 2023.

أسباب خفض التصنيف

أرجعت ستاندرد آند بورز خفض التصنيف إلى عدة عوامل، بما في ذلك:

• التوقعات بارتفاع العجز الحكومي العام لإسرائيل إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، بسبب زيادة الإنفاق الدفاعي.
• ارتفاع الديون العامة المتوقع وصولها إلى 66% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.
• المخاطر المحتملة لتصعيد الصراع العسكري مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو حزب الله أو إيران، مما قد يؤثر بشكل أكبر على اقتصاد إسرائيل.

تداعيات خفض التصنيف

يأتي خفض التصنيف في الوقت الذي تشهد فيه إسرائيل مخاطر متزايدة من إيران وحزب الله وحركة المقاومة الإسلامية (حماس). فقد تعرضت إيران مؤخرًا لهجمات بطائرات مسيرة قالت تقارير دولية إن تل أبيب تقف وراءها، كما تعرضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة لحرب عنيفة في أكتوبر 2022.

وعلى الصعيد المحلي، قد يؤدي خفض التصنيف إلى زيادة الضغوط على سندات إسرائيل وعلى الشيكل الإسرائيلي، الذي انخفض بنحو 5% هذا العام مقابل الدولار الأمريكي. كما قد يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لإسرائيل للاقتراض من الأسواق الدولية.

استجابة إسرائيل

ردًا على خفض التصنيف، قال المحاسب العام بوزارة المالية الإسرائيلية ياهلي روتنبرغ إن هذا الإجراء جاء كرد مباشر على الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل في مطلع الأسبوع. وأضاف أن المستثمرين العالميين يدركون أن السندات الإسرائيلية أصول آمنة ويمكن تسييلها بسهولة. كما أكد أن إسرائيل ستنجح في التعامل مع جميع التحديات التي تواجهها.