سجن داعشي خطط لاستهداف أميركيين في الكويت

الكويت: أحكام قضائية متنوعة تتعلق بالإرهاب وغسل الأموال   

شهدت الكويت مؤخراً مجموعة من الأحكام القضائية المتعلقة بقضايا مختلفة، من بينها الإرهاب وغسل الأموال، حيث تصدرت أحكام قضائية ضد مواطنين كويتيين متهمين بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، والتخطيط لتنفيذ هجمات، بينما برئت محاكم كويتية نواب سابقين من تهم غسل الأموال وشراء الأصوات الانتخابية.

عقوبات على متهمين بالإرهاب

صدرت أحكام ضد مواطنين كويتيين متهمين بالانتماء إلى تنظيم "داعش" والتخطيط لتنفيذ هجمات، حيث حكمت محكمة الاستئناف على مواطن كويتي بالسجن 10 سنوات لقيامه بالتخطيط لتفجير مدرسة ضباط الصف ومعسكر تابع للقوات الأميركية في معسكر "عريفجان". واعتبرت المحكمة أن المتهم خطط لتفجير المعسكر الأميركي باستخدام مادة البوتاسيوم وقنابل المولوتوف.

في قضية أخرى، ألغت محكمة الاستئناف حكماً بالسجن 5 سنوات ضد مواطن كويتي يعمل موظفاً في وزارة الأوقاف، متهم بالتخطيط مع تنظيم "داعش" الإرهابي لقتل الشيعة ومهاجمة القوات الأميركية في السعودية. كما أسندت النيابة العامة للمتهم تهمة التواصل مع تنظيم "داعش" ودعوة زوجته لمبايعة قيادات التنظيم الإرهابي.

براءة نواب سابقين

في سياق مختلف، برأت محكمة التمييز الكويتية النائب السابق دعيج الجري من تهمة غسل الأموال من خلال بيع عقارات وهمية. وقضت المحكمة بحبس وافدين بين 3 و7 سنوات مع الشغل والنفاذ في القضية نفسها.

كما برأت محكمة الاستئناف النائب السابق سعدون حماد من تهمة شراء الأصوات الانتخابية، وألغت الحكم بحبسه سنتين، وفي قضية أخرى، ألغت محكمة التمييز حبس النائب السابق محمد الجويهل سنتين و4 أشهر عن الإساءة لقبيلة العجمان. وقررت الامتناع عن النطق بعقابه وإلزامه بحسن السير والسلوك.

تنوع الأحكام القضائية

تُظهر هذه القضايا تنوع القضايا التي تُحاكم أمام المحاكم الكويتية، والتي تتراوح بين الإرهاب وغسل الأموال، إلى قضايا شراء الأصوات الانتخابية والإساءة لقبائل. وتُعد هذه القضايا مؤشراً على دور القضاء الكويتي في محاكمة الجرائم المختلفة وحماية أمن واستقرار البلاد.