سعيّد يُشرف على جلسة عمل لاستكمال تنقيح الأحكام المتعلقة بالشيك دون رصيد

مقدمة

ترأس فخامة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد جلسة عمل هامة يوم 27 مايو 2024 في قصر قرطاج، والتي خصصت لاستكمال عملية تنقيح وتعديل الأحكام القانونية المتعلقة بالشيكات دون رصيد. تمحورت هذه الجلسة حول مناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى إضفاء المزيد من الحماية على كل من ساحب الشيك والمستفيد منه، إلى جانب تحميل البنوك المسؤولية المناسبة لمنع إصدار شيكات دون تغطية مالية كافية.

إجراءات جديدة لحماية الأطراف المعنية

يشتمل مشروع القانون الجديد على مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز حماية الأطراف المعنية. وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:

• تفعيل آلية الصلح بالوساطة: قبل إثارة الدعوى العمومية، سيتم تقديم خيار الصلح عبر الوساطة كوسيلة لحل النزاعات خارج نطاق المحاكم.
• رفع دعوى بناءً على شكوى المستفيد: لا يمكن اتخاذ الإجراءات الجنائية إلا بناءً على شكوى رسمية مقدمة من المستفيد من الشيك.
• تحميل المصارف جزءًا من المسؤولية: أقر مشروع القانون أن المصارف تتحمل جزءًا من المسؤولية في إصدار شيكات دون رصيد، ويمكن تحميلها بالتضامن مع ساحب الشيك في بعض الحالات.

إجراءات إلكترونية للتسهيل

بالإضافة إلى التدابير القانونية، يتضمن مشروع القانون الجديد أيضًا أحكامًا لإنشاء منصات إلكترونية للتعامل بالشيكات. ستتيح هذه المنصات للمستفيدين من الشيكات التحقق الفوري والمجاني من توفر الرصيد الكافي لتغطية قيمة الشيك لدى المصرف.

تعديلات على العقوبات ونظام السداد

شهدت الجلسة أيضًا مناقشة التعديلات المقترحة على عقوبات الشيكات دون رصيد ونظام السداد. وتتضمن هذه التعديلات ما يلي:

• إمكانية مراجعة العقوبات السجنية: يُمنح المحكوم عليهم بالجنح المتعلقة بالشيكات دون رصيد الفرصة لتقديم طلب لمراجعة عقوباتهم السجنية، والتي قد تشمل دمج بعض العقوبات أو تقليل مدتها.
• تخفيض مدة السجن: إذا كانت مدة العقوبة السجنية للمحكوم عليهم بالشيكات دون رصيد تزيد عن 20 عامًا، يتم تخفيضها إلى 10 أعوام. أما إذا كانت مدة العقوبة أقل من 20 عامًا، يتم تقليلها إلى النصف.
• إمكانية إيقاف تنفيذ العقوبة: يحق للمحكوم عليهم الذين يقومون بدفع مبلغ الشيك أو باقي قيمته طلب إيقاف تنفيذ عقوبتهم.

استفادة المحكوم عليهم

ستتيح هذه الإصلاحات القانونية الإفراج عن عدد كبير من المحكوم عليهم بجرائم الشيكات دون رصيد، كما ستوفر لأولئك الموجودين خارج السجن فرصة تسوية أوضاعهم القانونية. كما يلغي مشروع القانون أيضًا الرسوم والمصاريف المفروضة على المحكوم عليهم الذين يقومون بدفع مبلغ الشيك أو باقي قيمته.

خاتمة

من خلال الجمع بين التدابير الوقائية والإجراءات الإلكترونية والتعديلات على العقوبات، يهدف مشروع القانون الجديد إلى إيجاد توازن عادل بين حماية المدين وحقوق الدائن ومسؤولية المصرف. ستسهم هذه الإصلاحات في تعزيز الشفافية والثقة في التعاملات المالية، مع توفير حلول عادلة للنزاعات المتعلقة بالشيكات دون رصيد في تونس.