سلطان عُمان يحمّل القطاع الخاص مسؤولية توظيف المواطنين مع الحكومة

سلطان عُمان يُشدد على دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل للمواطنين

مسؤولية مشتركة لدعم الاقتصاد 🇴🇲

أكد سلطان عُمان، هيثم بن طارق، على دور القطاع الخاص في خلق فرص وظيفية للعمانيين، مؤكداً أنَّ ملف تشغيل الباحثين عن عمل يحتلُّ المرتبة الأولى ضمن سُلَّم أولويات الحكومة. وخلال لقاءه مع أصحاب وصاحبات الأعمال، أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، أكّد السلطان على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تحمل المسؤولية جنباً إلى جنب مع الحكومة لتوفير فرص عمل للمواطنين وتدريبهم وتأهيلهم. وشدّد على ضرورة الاستفادة من الحوافز الاقتصادية والبرامج والمبادرات التي أطلقتها الحكومة لدعم القطاع الخاص.

أهمية القطاع المصرفي في تعزيز النمو الاقتصادي

أشار سلطان عُمان إلى أهمية القطاع المصرفي العماني، مُؤكداً أنَّه يُعدُّ حجر الزاوية في الاقتصادات الحديثة، ويُشكل لاعباً رئيسياً في تعزيز النمو الاقتصادي وتشكيل بيئة الأعمال. ودعا إلى أن يواكب هذا القطاع التطورات الحاصلة في السياسات المصرفية والمالية العالمية التي تهدف إلى دعم بيئة الأعمال وتنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد.

السياسة الوطنية للمحتوى المحلي: فرصة لتعزيز التنمية

أكدّ سلطان عُمان على أهمية اعتماد السياسة الوطنية للمحتوى المحلي، والتي تُركز على رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه. ودعا القطاع الخاص إلى المساهمة في نجاح هذه السياسة، من خلال توطين الصناعات وإعطاء الأولوية في مشترياته ومناقصاته للمنتجات المحلية. وذكر أنَّ هذه الخطوة تُسهم في توفير فرص عمل للمواطنين، وتقلل من الاعتماد على الواردات، وتعزز من حجم الصادرات، وتزيد من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

شراكة حقيقية لتحقيق النمو المستدام

أكد سلطان عُمان على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ودعا إلى استمرار اللقاءات مع القطاع الخاص للاستماع لرؤى رجال الأعمال ومناقشة المقترحات والتحديات التي تواجه القطاع. هدفه هو ضمان توفير بيئة ملائمة لتعزيز الاستثمارات وتنمية الاقتصاد المحلي. وأشاد بالتقارب الذي لمسه رجال الأعمال بين القطاعين العام والخاص، مشيداً بالجهود التي تُبذل من قبل اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتنظيم لقاءات دورية مع رجال الأعمال والمستثمرين، بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، من أجل التواصل المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص لبحث التحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووضع الحلـول المناسبة لها.