سموتريتش يمدد التعاون مع البنوك الفلسطينية لشهر تحت ضغط أميركي

سموتريتش يمدد التعاون مع البنوك الفلسطينية لشهر تحت ضغط أميركي

أعلن المتحدث باسم وزارة المالية الإسرائيلية يوم الخميس أن الوزير بتسلئيل سموتريتش سيوقع على تمديد التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لمدة شهر آخر بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك تحت ضغط من وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين.

الضغط الأميركي على سموتريتش

كانت وزيرة الخزانة الأميركية و7 من نظرائها في الدول الكبرى قد حثوا إسرائيل على التعاون مع البنوك الفلسطينية لتجنب التأثير السلبي على الاقتصاد الفلسطيني المتعثر. يخشى هؤلاء المسؤولون من أن يؤثر تدهور الاقتصاد الفلسطيني على تفاقم الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، التي تحكمها السلطة الفلسطينية.

أهمية التعاون بين البنوك

يتيح هذا التعاون للبنوك الإسرائيلية قبول المدفوعات بالشيكل من السلطة الفلسطينية، وهو أمر ضروري لضمان استمرارية المعاملات المالية في الضفة الغربية وغزة. كان سموتريتش قد هدد في وقت سابق بوقف هذا التعاون عبر إلغاء الضمانات التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية للبنوك الإسرائيلية المتعاملة مع البنوك الفلسطينية، مما أثار مخاوف من تأثير ذلك على استقرار الاقتصاد الفلسطيني.

رسالة تحذير من دول غربية

قبل أيام، بعثت وزيرة الخزانة الأميركية و7 من نظرائها من حلفاء أميركا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة تحذره من أن وزير ماليته اليميني المتطرف قد يكون على وشك التسبب في انهيار الاقتصاد الفلسطيني. أعرب الوزراء عن قلق بلدانهم من أن انهيار النظام المصرفي في الضفة الغربية سيكون له آثار خطيرة، بما في ذلك سقوط السلطة الفلسطينية وأزمة أمنية تهدد إسرائيل.

مطالب سموتريتش وشروط البنوك الفلسطينية

كان سموتريتش، أحد السياسيين الأكثر تطرفا في الحكومة الإسرائيلية، قد قدم عددا من المطالب للبنوك الفلسطينية لمنع التمويل غير المشروع "الذي يخص تمويل عائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين". وقد أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل الأسبوع الماضي أنها قررت أن البنوك الفلسطينية قد استوفت الشروط التي حددها سموتريتش.

خاتمة

تُعدّ هذه التطورات مؤشرا على الضغط الدولي المتزايد على إسرائيل لتخفيف القيود على الاقتصاد الفلسطيني، حيث يرى العديد من الدول أن انهيار هذا الاقتصاد سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية في المنطقة.