سندات لبنان السيادية ترتفع «دولياً» رغم احتدام الحرب

ارتفاع سندات لبنان السيادية: هل هي مؤشر إيجابي؟

الطلب المتزايد على سندات الدين اللبنانية الدولية يثير التساؤلات:

شهدت سندات الدين الدولية المصدرة من الحكومة اللبنانية ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة، مما أثار التكهنات في الأوساط المالية والمصرفية المحلية. ارتفعت أسعار اليوروبوندز بنسبة تصل إلى 50٪ خلال ثلاثة أسابيع فقط، من مستوى منخفض بلغ 6 سنتات إلى 9 سنتات لكل دولار.

خلفية الارتفاع:

تأتي هذه التطورات المفاجئة في سياق احتدام العمليات الحربية على الحدود الجنوبية للبنان، مع توسعها إلى المناطق الداخلية، مما يؤدي إلى أحداث جسيمة واغتيالات نوعية.

تأثير الحرب على السوق:

يربط بعض المستثمرين هذا الارتفاع بالترقّبات والتغييرات البنيوية التي يتوقعون أن يشهدها لبنان بعد انتهاء الحرب. تتوقع بعض مراكز البحث أن يساهم ذلك في إرساء قواعد جديدة لاستقرار الاقتصاد اللبناني واستعادة مسار النمو الإيجابي. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع تدفق المساعدات المالية والعينية لدعم القوى الأمنية والعسكرية، مما قد يؤدي إلى إمكانية معالجة مشكلة التخلف عن سداد السندات السيادية وفتح قنوات تفاوض مباشرة مع الدائنين.

مواقف متباينة:

من جهة أخرى، يشير أحدث تقرير صادر عن بنك عودة، وهو أكبر البنوك المحلية، إلى أن سوق اليوروبوندز شهدت إقبالًا كبيرًا من قبل المتعاملين المؤسساتيين الأجانب على الرغم من الاعتداءات الإسرائيلية. يُرجع التقرير ذلك إلى رهان المتعاملين على حصول تسويات سياسية بعد الحرب، مما قد يفسح المجال لتطبيق الإصلاحات الملحة التي طال انتظارها وإعادة هيكلة الدين.

مستقبل السندات السيادية:

يشير مسؤول مصرفي إلى أن الاهتمام المتزايد بمتابعة السندات السيادية اللبنانية، بما في ذلك عمليات الشراء في الأسواق الخارجية، يرجع إلى قيام شركات استثمارية عالمية، بما في ذلك شركات أميركية، بمتابعة هذا الملف.

مخاوف ومواقف:

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، لا يزال هناك مخاوف من أن هذه الزيادة قد تكون مؤقتة، مع وجود تحديات كبيرة تواجه لبنان، مثل حجم الدين العام، وقلة الثقة في الحكومة، وتأثير الحرب على الاقتصاد.

الخلاصة:

يمكن اعتبار ارتفاع سندات لبنان السيادية مؤشراً إيجابياً، ولكنه ليس مؤشرًا قاطعًا على تحسن الوضع الاقتصادي. يُحتاج إلى مزيد من الوقت والمراقبة لفهم الأسباب الحقيقية لهذا الارتفاع وتحديد تأثيره طويل الأجل على الاقتصاد اللبناني.