سيف على رقاب الموظفين.. خلافات كردية مستمرة بشأن مشروع حسابي

خلافات كردية مستمرة بشأن مشروع حسابي: سيف على رقاب الموظفين

أزمة توطين الرواتب في إقليم كردستان

تستمر الخلافات بين الأحزاب الكردية حول مشروع "حسابي" لتوطين رواتب الموظفين في إقليم كردستان، مع اتهامات متبادلة بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني. يرى الاتحاد الوطني أن المشروع غير قانوني ويهدد مصالح الموظفين، بينما يصر الحزب الديمقراطي على استمراره.

الاتحاد الوطني يضغط على الحزب الديمقراطي

تُشير بعض التقارير إلى أن إغلاق مكاتب مشروع "حسابي" في السليمانية هو وسيلة ضغط من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني للحصول على مناصب رفيعة في حكومة الإقليم الجديدة. يهدف الاتحاد الوطني من خلال هذه الخطوة إلى الضغط على الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يحتاج إلى دعم الاتحاد الوطني لتشكيل حكومة جديدة في الإقليم.

مطالبات بتوحيد نظام توطين الرواتب

تواجه حكومة الإقليم صعوبة في التعامل مع نظامين مختلفين لتوطين الرواتب: نظام "حسابي" في أربيل ودهوك، ونظام المصارف الاتحادية في السليمانية وحلبجة. تطالب العديد من الأطراف بتوحيد نظام توطين الرواتب في جميع أنحاء الإقليم، وذلك لضمان توزيع عادل للرواتب وعدم التمييز بين الموظفين.

فتح فروع جديدة للمصارف الاتحادية

في محاولة لتسهيل توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، تم الإعلان عن فتح فروع جديدة للمصارف الاتحادية في السليمانية وحلبجة. تهدف هذه الخطوة إلى زيادة مراكز توطين الرواتب على المصارف الاتحادية، وتلبية الطلب المتزايد من قبل الموظفين.

قرار المحكمة الاتحادية

يُذكر أن المحكمة الاتحادية العراقية قد أصدرت قرارًا في شباط الماضي، يلزم الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بتوطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف الاتحادية. تأتي هذه الخلافات والاتهامات في ظلّ عدم تنفيذ هذا القرار بشكل كامل.

مخاوف من تأثير المشروع على الموظفين

من جهة أخرى، يُعرب العديد من الموظفين عن قلقهم من تأثير مشروع "حسابي" على رواتبهم، ويطالبون بتوطين رواتبهم في المصارف الاتحادية لضمان صرفها بشكل منتظم. يرى الموظفون أن مشروع "حسابي" غير شفاف ويهدد استقرارهم المالي.

خلاصة

تُمثل هذه الخلافات تحديًا كبيرًا لحكومة إقليم كردستان، وتُظهر عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في الإقليم. من المهم أن يتم حل هذه المشكلة بشكل عادل، وتوفير نظام توطين رواتب موحد وشفاف لجميع موظفي الإقليم، دون تمييز أو تلاعب.