"سي إن إن" تكشف عن استخدام الفلسطينيين كدرع بشري في العمليات العسكرية الإسرائيلية بغزة

استخدام الفلسطينيين كدرع بشري في العمليات العسكرية الإسرائيلية بغزة: شهادات جديدة تكشف الحقيقة

كشفت تقارير جديدة صادرة عن شبكة سي إن إن الأمريكية عن ممارسات الجيش الإسرائيلي في غزة، والتي تتضمن استخدام الفلسطينيين كدرع بشري خلال العمليات العسكرية.

شهادة جندي سابق:

أكد جندي سابق في الجيش الإسرائيلي، فضل عدم الكشف عن هويته، أن الجيش كان يطلب من المعتقلين الفلسطينيين دخول منازل وأنفاق مشبوهة لتفادي المخاطر التي قد تواجه الجنود.

وأشار الجندي إلى وجود بروتوكولات متبعة خلال العمليات، تُعرف باسم "بروتوكول البعوض"، والتي تتضمن احتجاز أسرى فلسطينيين وإجبارهم على دخول منازل وأنفاق مشبوهة.

استخدام الكلاب كدرع بشري:

وتضمنت البروتوكولات أيضًا استخدام الكلاب للكشف عن المتفجرات أو قذائف المدفعية لإحداث ثغرات في الجدران.

شهادات معتقلين فلسطينيين:

وقدّم التقرير شهادات لثلاثة معتقلين سابقين في غزة، حيث تعرضوا لتجارب قاسية أثناء احتجازهم من قبل الجيش الإسرائيلي.

• محمد سعد (20 عامًا): أُجبر على مغادرة منزله في جباليا واحتُجز في مخيم عسكري في رفح لمدة 47 يومًا. كُلِّف بمهام استطلاعية منها فتح الثلاجات ونقل الأثاث، في إطار البحث عن الأنفاق.

• محمد شبيب (17 عامًا): واجه تجربة مأساوية بعد مقتل والده وشقيقته في غارة على منزله في خان يونس. تم استخدامه كدرع بشري في المنازل المدمرة، مما عرضه للخطر في مناطق قد تحتوي على ألغام أرضية.

• الدكتور يحيى خليل الكيالي (59 عامًا): أُمر بالخروج من مستشفى الشفاء للبحث عن ثقوب أو أنفاق تحت الأرض. كُلِّف بدخول نحو 80 شقة بحثًا عن مقاتلين أو فخاخ، وسط التهديد المستمر من الدبابات الإسرائيلية.

انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان:

تُعد هذه الممارسات انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، وقد حظرت المحكمة الإسرائيلية العليا هذه الممارسة بشكل صريح في عام 2005.

وتُثير هذه الشهادات جدلاً واسعاً حول أخلاقيات الحرب وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، حيث يتهم الجيش الإسرائيلي حركة حماس باستخدام المدنيين كدرع بشري، بينما تؤكد هذه الشهادات أن هذه الممارسات تُمارس أيضًا من قبل القوات الإسرائيلية.

الخلاصة:

تُظهر هذه الشهادات الجديدة ممارسات الجيش الإسرائيلي في استخدام الفلسطينيين كدرع بشري، وهو أمر يُعتبر انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان.

ويُثير هذا الموضوع جدلاً واسعاً حول مسؤولية الجيش الإسرائيلي عن هذه الممارسات، وضرورة محاسبة الجناة على انتهاكاتهم لحقوق الإنسان.