شروط حددها القانون لنقل الموظف من مصلحة حكومية لأخرى.. حكم قضائي يوضح

شروط نقل الموظف بين المصالح الحكومية: حكم قضائي يوضح تفاصيل هامة

مبادئ أساسية لنقل الموظف الحكومي

حددت المحكمة الإدارية العليا مبادئ أساسية لضمان نقل الموظفين الحكوميين، بناءً على المادة 98 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المالية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017. تستند هذه المبادئ إلى مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لتنفيذ عملية النقل بشكل صحيح.

الشروط الرئيسية لنقل الموظف بين المصالح الحكومية:

• الوظيفة شاغرة وممولة: يجب أن تكون الوظيفة المراد نقل الموظف إليها شاغرة فعليًا، وأن تكون ممولة في موازنة الوحدة المعنية.
• نقل بالمستوى الوظيفي: ينبغي أن يتم نقل الموظف بالمستوى الوظيفي نفسه الذي يشغله حاليًا.
• اختيار الوظائف المتاحة: ينقل الموظف إلى إحدى الوظائف التي يوفرها الجهاز المُستقبل، بالتنسيق مع وزارة المالية.
• استيفاء شروط شغل الوظيفة: يجب أن يستوفي الموظف الشروط المحددة لشغل الوظيفة التي سيتم نقله إليها.
• طلب النقل: يتم نقل الموظف بناءً على طلب الموظف نفسه، أو بناءً على طلب الوحدة التي ينقل منها، أو بناءً على طلب الوحدة التي ينقل إليها، لتحقيق المصلحة العامة.
• موافقة الوحدتين: يجب أن تسمح حاجة العمل في الوحدة التي ينقل منها بالنقل، مع موافقة الوحدة التي ينقل إليها.
• الترقية: لا يُفترض أن يفوت النقل على الموظف دوره في الترقية، إلا إذا كان النقل بناءً على طلبه.

أهمية هذه المبادئ في عملية نقل الموظفين الحكوميين:

هذه المبادئ تضمن العدالة في نقل الموظفين الحكوميين، كما أنها تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية: الموظف نفسه، الوحدة التي ينقل منها، والوحدة التي ينقل إليها. وتساعد هذه المبادئ على تجنب أي مشاكل قانونية أو إدارية قد تنشأ أثناء عملية النقل.