شكاية على طاولة وزارة الداخلية ضد غياب الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري

شكاية ضد غياب فاطمة الزهراء المنصوري عن دورة مجلس جماعة مراكش

تقدم الفاعل الحقوقي محمد تلغوات بشكاية إلى وزارة الداخلية، في شخص والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، يلتمس من خلالها تقديم طعن في دورة أكتوبر 2024 لمجلس جماعة المدينة الحمراء، الذي تترأسه الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الثلاثية لحزب “البام”.

الأساس القانوني للطعن

يرتكز الطعن على اختلالات و“خروقات” قانونية تتمثل في غياب العمدة المنصوري عن الدورة التي اختتمت أشغالها، وقامت في مقابل ذلك بإسناد التقرير الإخباري لرئاسة المجلس إلى مهندس الجماعة، بحجة غياب الرئيسة. وهذا الأمر يتعارض مع المادة 106 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والمقاطعات، والتي تنص صراحة على أن تقديم التقرير الإخباري هو من صلاحيات الرئيس وحده.

غياب الرئيسة عن تقديم التقرير

حل المهندس البلدي مقام الرئيسة في تقديم التقرير الإخباري الاعتيادي والذي تخبر فيه الرئيسة كل ما قامت به بين الدورتين عند بداية كل دورة عادية، وفقاً لنص الشكاية الموضوعة على طاولة عامل مراكش.

خرق سافر للقانون

واعتبر الناشط الحقوقي أن هذا السلوك “خرق سافر للقانون التنظيمي 113/14 وخاصة المادة 106 منه التي جاءت صريحة ولم تعط للرئيسة حق التفويض لأحد النواب والموظفين ليقوم مقامها في اخبار اعضاء المجلس الجماعي”.

نص المادة 106 من القانون التنظيمي

وتقول المادة 106: “يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا اخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها في إطار الصلاحيات المخولة له”.

مطالب الشكاية

ويلتمس الفاعل الحقوقي من المسؤول بوزارة الداخلية، الطعن في اعمال الدورة وأن كل قراراتها تعتبر “لاغية” مع المطالبة بعقد دورة استثنائية لمعالجة هذه الأخطاء المتكررة، على حد وصفه.

مشاركة أخرى في الطعن

شارك محمد الهروالي، منسق المرصد الوطني لمحاربة الرشوة، في نفس السياق، وقال في تصريح: إن الرئيسة من وجب عليها تقديم الحصيلة، وفق ما تنص عليه القوانين ذات الصلة.

وشدد على أن غياب الرئيسة صار “معتادا لكثرة تكرارها”، مبرزا أن نائبها من صار يتولى مهامها في أغلب الأحيان، مشيرا إلى أن الدورة “مطعون في صحتها” لأن الموظف لا يملك أي صفة تخول له تقديم الحصيلة.