شكاية على طاولة وزارة الداخلية ضد غياب الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري

شكاية على طاولة وزارة الداخلية ضد غياب فاطمة الزهراء المنصوري عن دورة جماعة مراكش

تقدم الفاعل الحقوقي، محمد تلغوات، بشكاية إلى مصالح وزارة الداخلية، في شخص والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، يلتمس من خلالها تقديم طعن في دورة أكتوبر 2024 لمجلس جماعة المدينة الحمراء، الذي تترأسه الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الثلاثية لحزب “البام”.

الأساس القانوني للشكاية

يرتكز الطعن بشكل أساسي على اختلالات و"خروقات" قانونية تمثلت في غياب العمدة المنصوري عن الدورة التي اختتمت أشغالها يوم الأربعاء، وقامت في مقابل ذلك بإسناد التقرير الإخباري لرئاسة المجلس إلى مهندس الجماعة، بحجة غياب الرئيسة.

أشارت الشكاية إلى أن ذلك يتعارض مع المادة 106 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والمقاطعات، والتي تنص صراحة على أن تقديم التقرير الإخباري هو من صلاحيات الرئيس وحده.

دور المهندس البلدي

أوضح تلغوات أن المهندس البلدي حل مقام الرئيسة في تقديم التقرير الإخباري الاعتيادي والذي تخبر فيه الرئيسة كل ما قامت به بين الدورتين عند بداية كل دورة عادية، وفقاً لنص الشكاية المقدمة لعامل مراكش.

خرق القانون التنظيمي

اعتبر الناشط الحقوقي أن هذا السلوك "خرق سافر للقانون التنظيمي 113/14 وخاصة المادة 106 منه التي جاءت صريحة ولم تعط للرئيسة حق التفويض لأحد النواب والموظفين ليقوم مقامها في اخبار اعضاء المجلس الجماعي".

مضمون المادة 106

تنص المادة 106 على ما يلي: "يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا اخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها في إطار الصلاحيات المخولة له".

طلبات الناشط الحقوقي

يلتمس الفاعل الحقوقي من المسؤول بوزارة الداخلية، الطعن في اعمال الدورة وأن كل قراراتها تعتبر "لاغية" مع المطالبة بعقد دورة استثنائية لمعالجة هذه الأخطاء المتكررة.

ملاحظات المرصد الوطني لمحاربة الرشوة

ذهب محمد الهروالي، منسق المرصد الوطني لمحاربة الرشوة، في نفس السياق، وقال بدوره في تصريح لـ "24 ساعة"، إن الرئيسة من وجب عليها تقديم الحصيلة، وفق ما تنص عليه القوانين ذات الصلة.

تكرار غياب الرئيسة

شدد الهروالي على أن غياب الرئيسة صار "معتادا لكثرة تكرارها"، مبرزا أن نائبها من صار يتولى مهامها في أغلب الأحيان، مشيرا إلى أن الدورة "مطعون في صحتها" لأن الموظف لا يملك أي صفة تخول له تقديم الحصيلة.