صراع الأرقام يُعمق الأزمة بين الوزير ميراوي وطلبة الطب والصيدلة

أزمة التعليم في المغرب: صراع الأرقام يُعمق الخلاف بين طلبة الطب والصيدلة ووزارة التعليم العالي

أزمة عميقة في التعليم العالي بالمغرب

تواجه الساحة التعليمية في المغرب أزمة حادة منذ عدة أشهر، تُظهر فجوة واسعة بين وزارة التعليم العالي وطلبة كليات الطب والصيدلة. تدور هذه الأزمة حول تقليص مدة الدراسة من سبع سنوات إلى ست سنوات، مما يثير مخاوف الطلاب حول تأثير هذا القرار على جودة التعليم الطبي والصيدلي.

صراع الأرقام: هل التضليل أم المبالغة؟

بلغت هذه الأزمة ذروتها مع المقاطعة الواسعة للامتحانات، حيث تختلف الأرقام المقدمة من قبل وزارة التعليم العالي عن تلك التي يقدمها الطلاب والبرلمانيون حول نسبة المقاطعة. بينما تؤكد الوزارة أن نسبة المقاطعة لا تتجاوز 40%، يصر الطلاب والبرلمانيون على أنها تتجاوز 90% في أغلب الكليات. هذا التناقض الكبير يثير تساؤلات جوهرية حول مصداقية كل من الطرفين: هل تقوم الوزارة بتضليل الرأي العام لتقليل حجم الأزمة، أم أن الطلاب يبالغون في تقدير نسبة المقاطعة لتحقيق مطالبهم؟

تداعيات واسعة: سياسية واجتماعية

تتجاوز تداعيات هذه الأزمة التعليمية الضيقة لتشمل جوانب سياسية واجتماعية واسعة. من الناحية السياسية، تكشف الأزمة عن عمق الخلاف بين الحكومة والطلبة، وتضع مصداقية وزارة التعليم العالي على المحك في التعامل مع القضايا الطلابية. كما تثير تساؤلات حول مدى استعداد الحكومة للتنازل عن قراراتها حتى وإن كانت تتعارض مع مصالح الطلبة.

أما على المستوى الاجتماعي، فإن الأزمة تؤثر بشكل مباشر على مستقبل 25 ألف طالب وطالبة، وتعرقل مسارهم الدراسي والمهني. تعكس المقاطعة الواسعة للامتحانات الإصرار الكبير للطلبة على تحقيق مطالبهم، والتي تشمل تمديد مدة التكوين إلى سبع سنوات، بدلاً من ست سنوات كما تقترح الوزارة. كما يطالب الطلاب بإعادة زملائهم الذين تم توقيفهم خلال الاحتجاجات، وإعادة فتح مكاتب الطلبة وإطلاق سراح المعتقلين، بالإضافة إلى ضمان عودة آمنة وسلسة إلى مقاعد الدراسة.

إضراب طويل: صراع متواصل

أكدت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان أن إضرابهم هو الأطول في تاريخ التعليم العالي بالمغرب، متجاوزًا 300 يوم. دعت اللجنة وسيط المملكة للتدخل لحل الأزمة، مؤكدة على ضرورة الاستجابة لمطالب الطلاب التي يرونها مشروعة. تُظهر هذه الأزمة أزمة عميقة في النظام التعليمي المغربي، وتطرح تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة الحكومة الحالية على امتصاص الأزمات والتعامل مع مطالب الطلاب بشكل فعال.