صندوق النقد يحذر من خطر تراجع النمو العالمي وارتفاع الديون

تحذير صندوق النقد الدولي من مخاطر تراجع النمو وارتفاع الديون

مخاوف من انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات الديون

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، من مخاطر تزايد انخفاض النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع مستويات الديون، مما يضع الحكومات أمام تحديات كبيرة في توفير الموارد اللازمة لتحسين فرص شعوبها ومواجهة التغيرات المناخية وغيرها من التحديات. وأكدت جورجيفا أن هذه الظروف تزيد من حالة عدم الرضا لدى الشعوب حول العالم.

تأثير التضخم على النمو الاقتصادي

أشارت جورجيفا إلى أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن تأتي في وقت حرج، إذ تخيم الانتخابات الرئاسية الأميركية المرتقبة على النقاشات، وسط توقعات بأن تؤدي عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض إلى سياسات تجارية حمائية جديدة وزيادة في الديون الأميركية.

تحديات عالمية وأبرز المخاطر

رغم ذلك، أكدت جورجيفا أن حالة عدم الرضا لا تقتصر على الولايات المتحدة وحدها، مشيرة إلى أن الاقتصاد العالمي أظهر بعض المرونة في مواجهة التحديات الناجمة عن الحروب، والطلب الضعيف في الصين، والتداعيات المتأخرة للسياسات النقدية المتشددة.

وأوضحت أن التضخم المرتفع يهدد بإدخال الاقتصاد العالمي في ركود مؤلم أو فقدان واسع في الوظائف، حيث قالت "بالنسبة لمعظم العالم يبدو أن الهبوط السلس يبدو في الأفق، لكن الناس لا يشعرون بالرضا عن المستقبل الاقتصادي".

وأضافت "الاقتصادات قد تكون جيدة، لكن الشعوب لا تزال تعاني من ارتفاع الأسعار والنمو العالمي الضعيف".

توقعات صندوق النقد الدولي

وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينخفض تدريجياً بحلول عام 2029 ليصل إلى 3.1% من 3.2% هذا العام. كما شهدت الاجتماعات مخاوف متزايدة بشأن تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، إذ أعربت جورجيفا عن قلقها من أن يؤدي هذا التصعيد إلى تفاقم الآثار الاقتصادية السلبية على دول المنطقة.

مخاطر تهدد النمو الاقتصادي

من بين المخاطر الأخرى التي أشار إليها الصندوق:

• تراجع أعداد المهاجرين في الاقتصادات المتقدمة، مما قد يؤثر على أسواق العمل والتضخم.

• تشديد مباغت في الشروط المالية العالمية في حال لم تتدارك المصارف المركزية بسرعة كافية تباطؤ التضخم في سياساتها النقدية.

مؤشرات إيجابية وتفاوتات

رغم المخاطر، يرى صندوق النقد الدولي أن تراجع التضخم إلى الهدف المحدد والمتمثل بنسبة 2% في الاقتصادات الرئيسية يشكل نتيجة إيجابية أتت بفضل جهود البنوك المركزية.

• أشار الصندوق إلى أن التقدم المسجل على صعيد التضخم كان أكبر في الاقتصادات المتطورة القريبة من هدفها مقارنة بالأسواق الناشئة أو النامية.

• يتوقع الصندوق أن تستمر منطقة اليورو بتسجيل نمو بطيء مع تحسن طفيف متوقع في 2025.

• يبقى الوضع في فرنسا مستقرا بشكل لافت، مع توقع نمو نسبته 1.1% في 2024 و2025 على غرار 2023.

• تبقى إسبانيا المحرك الجديد لمنطقة اليورو مع توقع تسجيلها نموا نسبته 2.9% خلال السنة الراهنة و2% في 2025.

• في صفوف الدول الناشئة سيبقى الوضع متفاوتا مع استمرار الصين بتسجيل مؤشرات تباطؤ، والهند التي رغم أنها تنحو بالاتجاه نفسه فإنها ستسجل النمو الأكثر استدامة بين الاقتصادات الكبرى.

• أما في روسيا فتدعم النفقات العسكرية الاقتصاد الذي لا يزال يعاني من تداعيات العقوبات الغربية، وسيسجل الاقتصاد الروسي نموا نسبته 3.6% في السنة الحالية، لكنه سيتباطأ بشكل كبير إلى 1.3% في 2025.