صندوق النقد يخفض توقعه لنمو الشرق الأوسط بسبب ضغوط الحروب

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الشرق الأوسط بسبب ضغوط الحروب

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى ضغوط الحروب وعدم اليقين الجيوسياسي وخفض إنتاج النفط كأسباب رئيسية.

تراجع توقعات النمو

من المتوقع أن يصل معدل النمو هذا العام إلى 2.1٪، وفقًا لتوقعات الاقتصاد الإقليمي التي أصدرها صندوق النقد الدولي. يمثل هذا انخفاضًا عن التوقعات السابقة التي أعلنها الصندوق في أبريل 2023، والتي كانت 2.7٪، وعن التوقعات في يوليو 2023، والتي كانت 2.2٪.

تأثير الحروب على الاقتصاد الإقليمي

أكد صندوق النقد الدولي في تقريره أن استمرار الحروب أو توسعها قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية دائمة. كما لفت إلى أن الدول التي تنفذ إصلاحات هيكلية حاسمة قد تواجه صعوبات في تطبيقها بسبب استياء شعبي متزايد ومقاومة سياسية.

المخاطر على النمو الاقتصادي

حدد صندوق النقد الدولي العديد من العوامل التي تشكل مخاطر على النمو الاقتصادي في المنطقة، من بينها:

• تمديد تخفيضات الإنتاج من قبل تحالف أوبك بلس: يُرجح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط وتأثير سلبي على الاقتصادات التي تعتمد على الاستيراد.
• عدم قدرة المنطقة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كافٍ: قد يعرقل هذا النمو الاقتصادي ويؤدي إلى نقص في رأس المال.
• المستويات المرتفعة من الديون في الاقتصادات متوسطة الدخل: يزيد ذلك من مخاطر عدم الاستقرار المالي.
• الضغوط التضخمية: تؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين وتزيد من تكاليف الإنتاج.

توصيات صندوق النقد الدولي

أوصى صندوق النقد الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الاستقرار الاقتصادي في الدول المحيطة بمنطقة الصراع، مثل مصر والأردن والعراق، وحثّ على تقديم الدعم الفوري والمساعدة الطارئة للدول التي تشهد صراعات.

تأكيد على حالة عدم اليقين

أكد صندوق النقد الدولي على حالة عدم اليقين التي تسود المنطقة، مشددًا على أن تأثيرها متباين. فبينما تحتاج بعض الدول التي تشهد صراعات إلى مساعدة فورية، تحتاج الدول المحيطة بمنطقة الصراع إلى اتخاذ تدابير وقائية لحماية اقتصاداتها.

خاتمة

يبقى الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عرضة للتأثيرات السلبية للحروب والضغوط الجيوسياسية. يتطلب من الدول في المنطقة اتخاذ خطوات استباقية لحماية اقتصاداتها من المخاطر، مع التركيز على جذب الاستثمارات، وتنويع الاقتصاد، وتخفيف الديون.