صندوق النقد يدق ناقوس الخطر بشأن الديون والنمو وحرب غزة

صندوق النقد الدولي يحذر من مخاطر الديون والنمو المتباطئ

تحذيرات من مخاطر الديون والنمو المتباطئ

أصدر صندوق النقد الدولي تحذيرا بشأن مخاطر الديون والنمو المتباطئ في الاقتصاد العالمي، خاصة في منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي انتهت مؤخرًا، حيث ناقشوا أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، بما في ذلك تأثير حرب غزة على الاقتصاد الإسرائيلي.

خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% خلال العام الجاري، مع خفض توقعات نمو بعض الاقتصادات المتقدمة، لكنه رفع توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي. يرجع هذا إلى التراجع في التضخم العالمي من 6.7% في عام 2023 إلى 5.8% في عام 2024 و4.3% في عام 2025، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى أهداف التضخم بشكل أسرع من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

تحديات تواجه اقتصادات الشرق الأوسط

أثر الصراع في غزة والاضطرابات في الشرق الأوسط على توقعات نمو اقتصادات المنطقة. وتشير التوقعات إلى تراجع النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.1% خلال عام 2024، مع انخفاض التوقعات من 2.2% في يوليو الماضي. ومع ذلك، فإن التوقعات للنمو خلال العام المقبل ارتفعت إلى 4% من 3.9% التي توقعت في السابق. وتواجه اقتصادات الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء تحديات في كبح التضخم، حيث تشهد زيادات في الأسعار بأرقام في خانة العشرات.

مخاطر على الاقتصاد الإسرائيلي

أثر حرب غزة على توقعات نمو اقتصاد إسرائيل، حيث خفض الصندوق توقعاته إلى 0.7% خلال العام الجاري، من 1.6% التي توقعت في أبريل الماضي. يتوقع الصندوق أن تستخدم إسرائيل الإنفاق الحكومي لدعم الاقتصاد وتغطية التكاليف العسكرية للحرب. وتخضع توقعات نمو الاقتصاد الإسرائيلي لحالة من عدم اليقين بسبب الحرب، مع توقعات بارتفاع النمو إلى 2.7% العام المقبل و3.4% في عام 2029.

تحذيرات من ارتفاع الديون العالمية

حذرت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا من مخاطر ارتفاع الديون العالمية، حيث من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الدين العام العالمي 100 تريليون دولار هذا العام لأول مرة. وقد ينمو بسرعة أكبر من المتوقع، خاصة مع زيادة الإنفاق الحكومي وتراجع النمو الاقتصادي. وتشير التوقعات إلى أن الدين العام العالمي سيصل إلى 93% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية عام 2024، ويقترب من 100% بحلول عام 2030.

توصيات الصندوق للحد من المخاطر

أوصى الصندوق الحكومات حول العالم بإعادة بناء قدراتها المالية، وشدد على ضرورة مراجعة البنوك المركزية لتوقيت خفض أسعار الفائدة. ويحذر الصندوق من مخاطر الوقوع في مسار نمو منخفض وديون مرتفعة، مما يقلل من موارد الحكومات لتحسين الفرص لشعوبها ومواجهة التحديات العالمية.