صندوق النقد يعتزم مراجعة وضع مصر مع استمرار الحروب حولها

صندوق النقد الدولي يعتزم مراجعة وضع مصر في ظل التحديات الإقليمية

### الضغوط الاقتصادية وتأثير الصراعات على مصر

أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، عن زيارة مقررة لمصر خلال الأيام العشرة المقبلة، لمتابعة الأوضاع الاقتصادية في البلاد بشكل مباشر. تأتي هذه الزيارة في ظلّ تحديات اقتصادية صعبة تواجه مصر، بما في ذلك تأثير الحروب في المنطقة على دخلها من قناة السويس، وانخفاض إيراداتها من قناة السويس بنسبة 70% تقريباً.

وأشارت جورجيفا إلى أهمية التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق، مؤكدةً على استعداد الصندوق لتقديم الدعم اللازم. ومع ذلك، شددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة دون تجاهل التحديات، مؤكدةً على عدم إمكانية التغاضي عن الإجراءات الضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. 

### مراجعة برنامج الإصلاحات

في سياق متصل، أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن احتمال إعادة تقييم برنامج الإصلاحات مع صندوق النقد الدولي، إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في الاعتبار التحديات الإقليمية التي تواجه مصر. 

وقد شهدت مصر مؤخراً ارتفاعات في أسعار الوقود والسلع الأساسية، كجزء من برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

### التأثير على دخل مصر من قناة السويس

شهدت إيرادات قناة السويس انخفاضاً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، نتيجةً للحروب في المنطقة، وتأثرها بحرب إسرائيل على غزة ولبنان والحرب في السودان.

وأدت هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن في البحر الأحمر إلى تغيير مسار السفن بعيداً عن قناة السويس، مما أدى إلى انخفاض إيراداتها بنسبة كبيرة، مع استمرار هذه التحديات على الأقل لعام آخر.

### تأجيل مراجعة برنامج الإقراض

وقد طلب صندوق النقد الدولي تأجيل مراجعته الرابعة لبرنامج إقراض مصر، إلى ما بعد اجتماعاته السنوية في واشنطن.

وكان من المقرر أن تجري مراجعة جديدة لاتفاقية القرض المبرمة مع مصر في نهاية سبتمبر الماضي، لكن تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى، مما أدى إلى تأجيل حصول مصر على شريحة جديدة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار.

### أهم الإصلاحات الاقتصادية في مصر

تشمل أهم الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي في مصر:

• التحول إلى نظام سعر صرف مرن.
• تشديد السياسة النقدية والسياسة المالية العامة.
• إبطاء الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم.
• المحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون.
• تعزيز بيئة تمكّن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه.