صندوق النقد: 4.5% معدل نمو الاقتصاد المصري المتوقع في 2025

توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري في 2025: 4.5% 📈

توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.5% في عامي 2024 و2025، مدفوعًا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة.

استثمارات ضخمة في البنية التحتية والطاقة 🏗️💡

يعتمد النمو الاقتصادي في مصر بشكل كبير على الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية والطاقة. تسعى الحكومة المصرية لتحقيق هذا النمو من خلال مشاريع ضخمة تشمل النقل والإسكان والخدمات الأساسية.

وتشمل هذه المشاريع:

• مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
• مشروعات التوسع العمراني.

هذه الاستثمارات ستؤدي إلى:

• تحسين البنية التحتية.
• توفير فرص عمل جديدة.
• تعزيز الاستثمار.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه المشاريع إلى ازدهار قطاع البناء، ما سيعزز القطاعات الأخرى مثل التجارة والصناعة والسياحة، مما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام.

كما يرى الصندوق أن قطاع الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، سيكون محوريًا لتحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.

وتسعى مصر لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز "ظُهر".

ستساهم هذه الجهود في:

• تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة.
• جذب الاستثمار الأجنبي.
• توليد عائدات من العملة الصعبة.

السيطرة على التضخم 📉

اتخذ البنك المركزي المصري عدة تدابير لضبط التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة.

حدد البنك المركزي هدفين طموحين لخفض التضخم:

• 7% على المدى القريب.
• 5% على المدى المتوسط.

ويؤكد تقرير صندوق النقد أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لاستدامة النمو.

جهود ضبط المالية العامة 💰

شدد تقرير صندوق النقد على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري.

نفذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات لضبط المالية العامة، من بينها:

• خفض الدين العام.
• تعزيز جمع الإيرادات.
• تقليص النفقات غير الضرورية.
• إدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية.

ويهدف هذا إلى:

• توسيع القاعدة الضريبية.
• زيادة الكفاءة.
• تعزيز البيئة المالية المستدامة.

أشاد صندوق النقد بهذه الإجراءات، مؤكدا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة.

خلق فرص العمل 💼

أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدما في خلق فرص العمل من خلال مشاريع ضخمة.

يُعد هذا التقرير إيجابيًا بالنسبة للاقتصاد المصري، ويُظهر أن البلاد تسير على الطريق الصحيح لتحقيق نمو مستدام.