طرح مشروع تطوير أحكام طرح الصناديق الخاصة والأجنبية على عملاء التجزئة للاستطلاع العام

تعديل لائحة صناديق الاستثمار: حماية عملاء التجزئة في المقدمة

أعلنت هيئة السوق المالية عن طرح مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار للنقاش العام، وذلك بهدف تحسين حماية المستثمرين من فئة عملاء التجزئة عند الاشتراك في صناديق الاستثمار الخاصة والأجنبية.

هدف التعديل

يهدف هذا التعديل إلى ضمان استقرار السوق المالية وحماية المستثمرين من المخاطر المحتملة. يركز التعديل على تعديل متطلبات طرح صناديق الاستثمار الخاصة والأجنبية على عملاء التجزئة، مع مراعاة مصلحة جميع الأطراف.

تفاصيل التعديل المقترح

يتضمن مشروع التعديل المقترح إدخال تعديلات هامة على لائحة صناديق الاستثمار، من أبرزها:

• الاشتراك في الصناديق الخاصة: يمنع مشروع التعديل طرح وحدات الصندوق الخاص على عملاء التجزئة إلا بعد جمع مدير الصندوق لاشتراكات نقدية من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين تساوي أو تزيد عن إجمالي الاشتراكات المطلوبة من عملاء التجزئة.
• الاشتراك في الصناديق الأجنبية: يحظر مشروع التعديل طرح الأوراق المالية الصادرة عن صندوق أجنبي على عملاء التجزئة إلا بعد جمع مدير الصندوق لاشتراكات نقدية من فئة العملاء المؤهلين والمؤسسات داخل المملكة تساوي أو تزيد عن إجمالي الاشتراكات المطلوبة من عملاء التجزئة.

خلفية التعديل

في عام 2021، سمحت هيئة السوق المالية لعملاء التجزئة بالاشتراك في صناديق الاستثمار الخاصة والأجنبية. ومع ذلك، لاحظت الهيئة أن متطلبات هذه الصناديق أقل صرامة من متطلبات صناديق الاستثمار العامة، مما قد يعرض عملاء التجزئة لمخاطر أكبر. لذلك، فإن هذا التعديل يهدف إلى حماية هذه الفئة من المستثمرين.

المشاركة في الاستطلاع

تدعو هيئة السوق المالية جميع المهتمين بالمشاركة في الاستطلاع العام للمشروع خلال 15 يومًا تقويميًا، من خلال:

• المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع)
• البريد الإلكتروني: Laws.Regulationscma.org.sa

ملاحظة مهمة

ستقوم هيئة السوق المالية بدراسة جميع الملاحظات المقدمة من قبل جميع المعنيين قبل اعتماد الصيغة النهائية للمشروع.